وزير الزراعة: «المليون فدان» دخل حيّز التنفيذ.. ولأبناء «شهداء الجيش والشرطة» والشباب نصيب فى المشروع

قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، إن مشروع استصلاح المليون فدان دخل حيز التنفيذ من خلال ٣ مواقع استصلاح كبرى فى الفرافرة وتوشكى. وأضاف، فى مؤتمر صحفى أمس، أن أبناء الشهداء من الجيش والشرطة سيكون لهم نصيب من المشروع، وكذلك الشباب وبعض الفئات الاجتماعية، وأنه تم الانتهاء من الأنماط الزراعية فى الـ11 موقعاً حيث تم اقتراح ٧ أنماط زراعية. وأشار إلى أن المشروعات لا تعتمد فقط على الزراعة، ولكن أيضاً سيكون هناك تصنيع زراعى، ومشروعات خدمية، لافتاً إلى أن الحكومة لا تبحث من وراء المشروع عن عائد مالى، لكن عن عائد اجتماعى بتوطين الشباب وتفريغ الوادى والدلتا من الكثافة السكانية المرتفعة، موضحاً أنه سيتم طرح المشروع فى مؤتمر الاستثمار المزمع عقده خلال المرحلة المقبلة لجذب الاستثمارات إلى مصر. وقال «البلتاجى»: «نركز خلال العامين المقبلين على تحفيز الزراعة المصرية، بالتزود بالعلم والمعرفة ومشاركة الشباب فى مراحل التنمية»، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تطوير ٢١ كلية ومدرسة ومعهداً زراعياً، وتشكيل فريقين الأول يقوم بتحديث مجالس الإدارات والآخر بتدريب الطلبة فى المزارع. وتابع: «إن العلم مش فهلوة ومصر لن تبنى على (أفعل تفعيل) أو من يدعى المعرفة، ومن يتحدث فى الزراعة لا بد أن يكون فاهماً ويتحدث بطريقة مسئولة»، مشيراً إلى أنه تم البدء فى مشروع تحسين الرى الحقلى فى عدة محافظات لتغيير الرى من سطحى إلى الرى بالأنابيب وبتركيب محصولى واحد لتوفير ١٠ مليارات متر مكعب، لأن مصر دخلت مرحلة الفقر المائى ومقبلة على مرحلة الشح المائى وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ٥٠٠ متر فى العام، بسبب الزيادة السكانية وعدم تعظيم الاستفادة من المياه. وأكد وزير الزراعة أنه لن يسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية لأن مصر تفقد سنوياً أكثر من ٥٠ ألف فدان منذ ثورة 25 يناير، وكانت تفقد ٣١ ألف فدان سنوياً طيلة الثلاثين عاماً الماضية. وقال: مصر ستفقد جميع أراضيها بعد 100 عام، ولن نجد ما نزرعه إذا تم التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بهذا الشكل. وشدد كذلك على أنه لن يسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية، وستتم إزالة المبانى المنشأة على حساب المعتدى، بجانب حبسه من عام إلى عامين، وسيصدر قريباً مشروع قانون تغليظ العقوبة على المعتدين على الأراضى الزراعية. وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدّق على قانونى «التكافل الاجتماعى، والتأمين الصحى على الفلاحين» خلال الاحتفال بعيد الفلاح، كما انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قوانين «الزراعة التعاقدية، وصيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، والنقابة العامة للفلاحين، ومعاش للفلاحين، والتعاونيات»، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى الوادى والدلتا، بهدف التوسع الزراعى الأفقى فى المناطق الصحراوية الجديدة، إلى جانب التوسع فى استخدام الصوب الزراعية لزيادة الإنتاجية المحصولية رأسياً، حيث تشهد استخدامات المياه فى مصر ضغوطاً متزايدة فى ظل محدودية مواردنا المائية لاستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة. وأوضح أن مشروع الرى الحقلى بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا يشمل أكثر من 5 ملايين فدان لتحسين جودة التربة، وتوفير 10 مليارات متر مكعب من الماء لاستصلاح مليون فدان عام 2018. فى سياق آخر، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال المؤتمر الصحفى لإعلان التأثيرات الإيجابية لحزمة القوانين التى صدرت لصالح الفلاحين فى عيدهم، ولاستصلاح المليون فدان العاجلة فى ١١ منطقة، وخطة استكمال مشروع قرية الأمل، إنه كلف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية وتجديد البيانات، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها، إضافة إلى وضع برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة فى هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع، قائلاً: «حق الدولة أولاً ولا تصالح مع المخالفين».