اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان على آلية عمل اللجنة الوطنية.. ومعايير اختيار «الاستشارى» لدراسة آثار السد

اتفق وزراء رى مصر وإثيوبيا والسودان خلال اجتماعات اللجنة الوطنية أمس، على آليات عمل اللجنة واختيار المكتب الاستشارى الذى سيتولى إجراء الدراسات الفنية والآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، ومتابعة تنفيذ عمله ومراجعة التقارير الدورية التى تصدر عنه، مع اعتماد البيانات التى ستقدم من قبل الدول الثلاث لإتمام تلك الدراسات. كما اتفق الوزراء خلال اليوم الثالث لاجتماعات اللجنة فى أديس أبابا، على القواعد الإجرائية الخاصة بأعمال اللجنة والمتضمنة تشكيل الفريق الوطنى المساعد لأعضاء اللجنة من كل دولة، وآلية رئاسة الدول للاجتماعات، وآلية تبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة، ولغة عمل اللجنة، كما تم البدء فى عملية اختيار القائمة المختصرة للشركات الاستشارية التى سيتم مخاطبتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للمشاركة فى الدراسة، ووضع معايير تقييم واختيار تلك الشركات. من جانبه قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إن زيارته لموقع سد النهضة أمس الأول تأتى فى إطار عملية بناء الثقة مع الجانب الإثيوبى التى بدأت بالإعلان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية المصرية الإثيوبية التى عقدت فى مالابو فى يونيو 2014، والتى تلاها الاجتماع الوزارى الذى عقد بالخرطوم أغسطس الماضى. وأضاف وزير الرى فى تصريحات صحفية أن زيارته تأتى بعين فنية هندسية وليست بعين سياسية وزارية، وأن الزيارة لا تعنى بأى حال من الأحوال موافقة مصر على السد بأبعاده أو قواعد الملء والتشغيل المعلنة، وأن قرار مصر فيما يتعلق بالسد سيكون مبنياً على الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء، والجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامها عن طريق إحدى الشركات الاستشارية العالمية تحت إشراف اللجنة الوطنية الثلاثية. أشار الوزير إلى أنه طبقاً لمشاهداته والخبراء خلال الزيارة فإن الأعمال الإنشائية الحالية تعتبر أعمالاً أولية لا تتجاوز 15-20% من حجم الأعمال فى جسم السد، ولا تسمح بأى أعمال تخزين أو إيقاف للنهر دون ظهور أى معالم إنشائية فى جسم محطة الكهرباء أو توريد أجزاء التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، وأنه من المستحيل فنياً أن تتم عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة أولى قبل عام ٢٠١٧ التى كان من المعلن أن تبدأ فى سبتمبر 2015 وأن الطبيعة الطوبوغرافية بمنطقة السد لا تسمح تحت أى ظرف من الظروف بالزراعة. لفت الوزير إلى أن الزيارة تمت فى جو إيجابى وبشفافية كاملة وأن نظيره الإثيوبى قد رحب بزيارة أى خبراء مصريين لموقع السد فى أى وقت يرغب فيه الجانب المصرى. كما أشار إلى أن كل الاستفسارات الفنية من قبل الخبراء المصريين تم الرد عليها تفصيلياً، وأن الجانب الإثيوبى سيقوم خلال أعمال اليوم الثالث لأعمال اللجنة الثلاثية بتسليم التصميمات المعدلة الخاصة بأمان السد الرئيسى طبقاً لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء، بالإضافة إلى تصميمات السد المساعد والتى لم يسبق لمصر الحصول عليها.