ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بحضور جميع أعضائها.
في بداية الاجتماع، تم استعراض بعض المعوقات التي تعترض عمل اللجنة العليا وأمانتها الفنية، ووجه رئيس الوزراء بسرعة حل وإزالة كافة المعوقات، وإصدار القرارات التي تدعم عمل اللجنة واستكمال البيانات الخاصة بقوائم حصر القوانين، مع توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في إنجاز الأعمال المنوطة بها خلال هذه الفترة الهامة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ضرورة الانتهاء من قانوني الاستثمار والثروة المعدنية في أسرع وقت ممكن، من خلال عرضهما على اللجنة العليا، وإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع " في أيديكم أمانة أمام الله، فمصر تمتلك الكثير من الامكانيات والموارد التي تؤهلها لانطلاقة كبيرة، ولكن ما ينقصها حاليًا هو التشريعات، وهذه مسؤوليتكم".
وشدد "محلب" على ضرورة وجود خريطة عمل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والاتفاق على آلية محددة تمنع الازدواج بين جهات التشريع المختلفة قبل إصدار القوانين، مع طرح مشروعات تلك القوانين إعلاميًا ومجتمعيًا لمناقشتها.
واستعرض "محلب" مشروعات القوانين التي تم إرسالها للجان الفرعية التي تم تشكيلها من جانب اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والجاري دراستها، كما ناقش مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
على جانب أخر، وعقب خروجه من اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، طلب رئيس الوزراء، الاجتماع مع عدد من موظفي مجلس النواب الذين يريدون تقديم شكواهم إليه، واجتمع بالفعل مع ممثلين لهم، حيث أكدوا أنهم يستحقون الترقية، ولكن تم تأخير القرارات الخاصة بهم.
وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء أمين عام مجلس النواب، بسرعة تلبية مطالبهم وتوقيع قراراتهم ما داموا يستحقون ذلك على أن يكون التوقيع قبل العيد الأضحى المبارك، وذلك تلبية لمطالبهم .