القضاء الأوروبي يلغي عقوبات على أحد أقرباء القذافي

ألغى القضاء الأوروبي، اليوم، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قريب للزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، بعد سقوط نظامه. وكان الاتحاد الأوروبي فرض في فبراير 2011 سلسلة عقوبات تشمل تجميد ودائع وحظر السفر على أشخاص مرتبطين بالنظام الليبي ومتهمين بقمع المدنيين. وبين هؤلاء أحمد قذاف الدم، الذي "يشتبه بأنه قاد منذ 1995 قوة خاصة تابعة للجيش مكلفة للأمن الشخصي للقذافي، وبأنه لعب دورا أساسيا في تنظيم الأمن الخارجي وشارك في التخطيط لعمليات ضد منشقين ليبيين في الخارج وفي نشاطات إرهابية مباشرة". وأبقى المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد أحمد قذاف الدم على اللائحة السوداء في 2013 و2014 أي بعد سقوط القذافي ومقتله. ورأت محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم أن الأسباب التي وردت في 2011 "لا تسمح بفهم سبب الإبقاء على قذاف الدم على لائحة 2013". وأضافت أن "المجلس قال إن قذاف الدم ما زال يشكل تهديدا على إعادة السلم الأهلي إلى ليبيا على الرغم من تغيير النظام الذي حصل في 2011" في هذا البلد"، لكنه "لم يقدم أي دليل في هذا الشأن". وتابعت المحكمة أنها "تقبل بطلب الإلغاء الذي تقدم به قذاف الدم فيما يتعلق بإبقائه على لائحتي 2013 و2014 لكنها تشير إلى أنه لم يعد يملك حق الطعن في إدراجه على هذه اللائحة في 2011"، لأن "طلب الطعن قدم متأخرا". وبانتظار أي طلب استئناف للقرار يبقى إجراء تجميد الودائع ساريا "حتى موعد انتهاء مهلة الطعن أو في حال استؤنف القرار، حتى صدور حكم المحكمة". وأوضحت المحكمة أنها تسعى خصوصا لتجنب "التسبب بضرر جدي ولا يمكن الرجوع عنه لفاعلية تجميد للودائع" يمكن أن يقرره المجلس "في المستقبل" ضده.