"الإصلاح التشريعي": 50 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات في مياه النيل

أجرت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة سامح عاشور، عددًا من التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بشأن مشروعي قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، وآخر يتعلق بالصرف الصحي والري. ويتضمن التعديل الأول على قانون 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل تشديد عقوبة الغرامة، بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولاتزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال التعدي على نهر النيل أو صرف وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والغازية فيه، أو إقامة المنشآت التي ينتج عنها مخلفات، أو السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية. وكان المقترح المقدم من الحكومة بفرض العقوبة على المخالفات السابق ذكرها بحيث لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف جنيه. كما تضمنت التعديلات الواردة على القانون رقم 12 لسنة 1984 والخاص بالري والصرف الصحي، تشديد عقوبة الغرامة، بحيث لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، عن كل شجرة أو نخلة يتم قطعها. وكان المقترح الوارد من الحكومة بتغليظ العقوبة من 200 وحتى ألف جنيه.