"الإصلاح التشريعي": قانون تفضيل المنتج المصري يستهدف خدمة المصالح الوطنية

قال المستشار محمود فوزي، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية تم إعداه، لأن القوانين الحالية ليست لها أنياب، وبالتالي الهدف من القانون إضافة أنياب لقانون المناقصات والمزايدات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، بمقر مجلس الشورى. وأوضح "فوزي"، أن مشروع القانون يستهدف ضمان وجود شروط تمييزية واضحة لخدمة المصالح الوطنية، وهو ما يتماشى مع الإجراءات التي تتخذها الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، مبينا أن الفكرة هي كيفية تحقيق التوازن بين حماية المنتج المصري والجودة والمنافسة بما يخدم في نهاية المطاف مصلحة الوطن.