"الإصلاح التشريعي": قانون تفضيل المنتجات المصرية يستهدف زيادة الناتج المحلي

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يستهدف زيادة النمو في الناتج المحلي، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، مع رفع فرص منافسة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. واستبعد "رجب"، خلال مناقشة القانون في اجتماع اللجنة اليوم، أن يكون للقانون حال دخوله حيز التنفيذ تأثير سلبي على المنافسة، موضحا أن الاستيراد مفتوح، وأنه وفقا للضوابط الموضوعة سيتنافس السوق المحلي بما يعظم من مستوى جودة المنتج. وأضاف: "مشروع القانون يلزم الجهات الحكومية بعدم التمييز ضد المنتج المصري، كما كان يحدث في السابق"، كاشفا عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة، ورؤساء اتحادات الصناعة والتجارة وغيرها لمتابعة آلية تنفيذ القانون، وفي حالة مخالفة الجهات الحكومية لذلك، سيتم توقيع الجزاءات تصل لحد إلغاء المناقصة برمتها.