تصاعد البناء المخالف قبل صدور «التصالح» وتحرير 220 وحدة مغتصبة فى دمياط الجديدة

تصاعدت عملية البناء المخالف بعد إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون التصالح مع المخالفين مقابل غرامة مالية، وقال محمد إبراهيم، سمسار عقارات بالقاهرة الجديدة: «إن عدداً كبيراً من ملاك العقارات السكنية سارعوا ببناء أدوار مخالفة، للاستفادة من القانون، متوقعين أن يدفعوا غرامة بسيطة مقابل التصالح وتوصيل المرافق للوحدات المخالفة». وتشهد مناطق ضواحى الجيزة وفيصل والهرم وحدائق الأهرام زيادة عمليات البناء المخالف، بينما زادت عمليات الشراء فى هذه المناطق الأرخص سعراً مقارنة بالمناطق المجاورة. وقال محمد عبدالسيد، صاحب شركة تسويق عقارى بالهرم: «إن أغلب أصحاب العقارات اعتادوا بناء أدوار زيادة على المرخص به، إلا أن إعلان الحكومة عن قرب إصدار قانون للتصالح مع المخالفات التى تسبق إقراره ساهم فى زيادة وتيرة البناء المخالف بالمقارنة بالفترة التى سبقت الإعلان عن القانون». وطالب الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى، الحكومة بسرعة إقرار القانون الجديد، معتبراً أن الإعلان عنه قبل إقراره كان خطأً كبيراً نتج عنه ما تشهده السوق حالياً من نشاط مخالف. من جهة أخرى، واصل جهاز مدينة دمياط الجديدة بمساعدة قوات الأمن، الحملة لتحرير الوحدات السكنية المحتلة من الخارجين على القانون. وقال طارق السباعى، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: «تم تحرير 220 وحدة سكنية فى حملة متواصلة بدأت منذ 3 أيام ومستمرة، تستهدف تحرير 900 وحدة معتدى عليها من البلطجية فى المدينة، وتقع جميعها فى المجاورة 6 بالحى الرابع». وأشار «السباعى» إلى أن هذه الوحدات تابعة للإسكان القومى السابق، وتم تخصيصها لمواطنين عن طريق صندوق التمويل العقارى، وجرى تسليم أول مجموعة من الوحدات التى تم تحريرها لإعادة رفع كفاءتها، بعد تدمير بعض الوحدات. وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن الوحدات التى تم تحريرها تحت حراسة الأمن حتى لا يتم التعدى عليها مرة أخرى. وفى مدينة القاهرة الجديدة، قامت إدارة التنمية بالتجمع الأول وقسم شرطة ثانى القاهرة الجديدة بإزالة التعديات على الأرصفة بالمجاورة الرابعة، وقال علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: «إن حملات إزالة التعديات على الأرصفة مستمرة لعودة رونق وجمال المدينة».