«الوطن» تبحث عن «حكم العدالة» فى النسخة الثانية من قضية القرن

48 ساعة ويُسدَل الستار، صباح بعد غدٍ السبت، على محاكمة حسنى مبارك الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه، فى تهم قتل المتظاهرين، والفساد المالى، التى شهدت طوال جلساتها فى نسختيها الأولى والثانية جدلاً وإثارة بالغة وصلت ذروتها بحديث الرئيس الأسبق بنفسه من داخل قفص الاتهام ودفاعه عن نفسه وعن نظامه وتاريخه حتى أجبر على التنحى فى 11 فبراير 2011. فى النسخة الأولى للمحاكمة أدين مبارك والعادلى بالسجن المؤبد بتهمة الامتناع السلبى عن حماية المتظاهرين بما تقتضيه وظيفة كل منهما، وبرّأتهما المحكمة وكل المتهمين من تهمة تحريض ضباط الشرطة على إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وهو الحكم الذى أثار جدلاً واسعاً وطعنت عليه النيابة العامة ودفاع المتهمين وقبلت محكمة النقض الطعون كلها وقضت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة. ومع بدء جلسات المحاكمة الثانية قدمت النيابة العامة ملفاً جديداً لتحقيقات تكميلية أجرتها بعد الحكم الأول احتوت على اعترافات وأقوال وأدلة وردت للمرة الأولى بينها اعترافات لحبيب العادلى وقيادات وضباط بوزارة الداخلية حول حقيقة ما حدث من يوم 25 حتى 28 يناير 2011.[FirstQuote] وخلال النسخة الثانية للمحاكمة استمعت المحكمة لأقوال شهود جدد أدلوا بأقوالهم للمرة الأولى بينهم الفريق سامى عنان قائد أركان الجيش السابق، ومراد موافى رئيس المخابرات السابق.. وبين المحاكمتين الأولى، والثانية، يبقى الحكم على المتهمين باسم الشعب كما تعنونه كل المحاكم الجنائية عند كتابة أسباب حكمها.