"الوطن" تنشر تفاصيل التحقيقات في قضية نائب مأمور قسم الشروق: كان يطارد سارقي كابلات
قال طارق جميل سعيد، محامي المقدم عبدالناصر آدم، نائب مأمور قسم شرطة الشروق، الذي أُخلي سبيله اليوم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بقتل سائق لودر بطريق الشروق، إن موكله كان من بين القيادات الشرطية المُشرفة على تأمين مباراة كرة القدم بين فريقيّ الزمالك وطلائع الجيش، وأثناء مروره بطريق الشروق الذي يدخل ضمن دائرة القسم، قاصدًا قسم الشرطة محل عمله، شاهد سيارة نقل بدون لوحات معدنية تحمل كابلات كهربائية مسروقة متدلية منها، وشرع في مطاردتها دون تردد.
وأضاف سعيد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن السيارة النقل دلفت إلى أحد المدقات الجبلية، وتتبعها الضابط للإمساك بالمتهمين، إلا أنه فوجئ بلودر يقطع عليه الطريق محاولًا تمكين السيارة المحملة بالكابلات من الهرب، وأن سائق اللودر أنزل سكين اللودر على سيارة الشرطة التي يستقلها الضابط ومجند كان بصحبته.
ولفت المحامي إلى أن الضابط أشهر سلاحه الميري، وأطلق 4 رصاصات في الهواء أصابت إحداها سائق اللودر، وأحدثت فتحة دخول وخروج بجسده دون أن تستقر بجسده، وأوضح أن الضابط هو من أبلغ شرطة النجدة والإسعاف بوجود مصاب نتيجة مطاردة.
وأكد سعيد أنه قدَّم للمحكمة بجلسة اليوم، 3 شهود نفي للواقعة، أكدوا في أقوالهم أمام النيابة أن سائق اللودر كان يشرع في قتل الضابط والمجند المرافق له، وتابع مرافعته أمام المحكمة بقوله إن الضابط متحصن بالإعفاء من العقوبة لأنه موظف ميري وما قام به هو عمل من أعمال وظيفته، فالقتل مباح في الدفاع الشرعي عن النفس والمال طبقًا للمادة 250 من القانون التي أباحت القتل في السرقة التي تعد من الجنايات، وتابع أن المادة 61 من قانون العقوبات نصَّت على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته على ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس ولم يكن في إرادته أو قدرته منعه.
وأشار إلى أنه تقدم للمحكمة، بـ8 محاضر سرقة كابلات كهربائية، في ذات المنطقة بتواريخ متباينة، ومنها محضر اغتيال ضابط شرطة على يد تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب هذه الوقائع.
ووصف "سعيد" ما أُثير عن أن موكله لم يكن في مأمورية عمل، بأنه "ادعاء عبثي"، ومردود عليه أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تزيد عن 3 أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم، كما أن المادة 37 من ذات القانون، نصت على أن كل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي أن يقبض على المتهم ويسلمه لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج لأمر بضبطه.
وحصلت "الوطن" على تفاصيل تحقيقات النيابة العامة مع الضابط، والذي أكد بالتحقيقات أنه إن لم يكن يقصد قتل المجني عليه "وليد عنتر"، وقال أنه حال خروجه من إحدى محطات الوقود بطريق الشروق فوجئ بسيارة نقل بيضاء اللون بدون لوحات معدنية، وتحمل كابلات كهربائية وقام بمطاردتها في الطريق المؤدي للمدخل الثالث لمدينة الشروق، وأثناء ذلك فوجئ بمعدة ثقيلة "لودر" تقطع عليه الطريق، محاولًا منعه مطاردة السيارة النقل، وأنه بعد محاولات نجح في وضع سيارة الشرطة التي يستقلها في مواجهة اللودر، وفوجئ بسائق اللودر يرفع "سكين اللودر" وإنزالها على مقدمة سيارة الشرطة، وأوضح الضابط أنه أسرع بالنزول من السيارة هو والمجند خشية أن يصيبهما ضرر، وأخرج سلاحه الميري وأطلق الرصاص في الهواء لمنع سائق اللودر من استكمال محاولة دهس السيارة، وأنه فوجئ أن طلقة واحدة أصابت المجني عليه.
كما أوضحت تحريات المباحث حول الواقعة، صحة أقوال الضابط، وأنه هو من اتصل بشرطة النجدة والإسعاف وأبلغهما بوجود مصاب نتيجة مطاردة أمنية، وأن ذات الطريق شهد عدة وقائع سرقة كابلات كهربائية، في تواريخ مختلفة.
وكان أحمد جاد الكريم، خال الضحية، أكد في حوار أجرته معه "الوطن"، أن بداية الواقعة عندما كان المجني عليه يقود "لودر" في منطقة الشروق واتصل به صاحب اللودر، وأخبره أن هناك سيارة نقل تنتظره على الطريق لتحميل اللودر عليها لأنهم سيذهبون للمشاركة في حفر قناة السويس، وتوجه إلى المكان المحدد، وأثناء سيره، تحديدًا في تمام الساعة 11.30 ليلاً، فوجئ بسيارة نقل تسير خلفه بدون لوحات وبها شخص يرتدي الملابس الملكية، وحاولت السيارة العبور من اللودر إلا أن الطريق لم يتسع للمرور، وحدثت مشادة كلامية بينهما أخرج على إثرها الضابط سلاحه وأطلق الرصاص بصورة عشوائية على كبينة اللودر من الخلف، فلقي مصرعه في الحال.