"المستقلة لأعضاء التدريس بالجامعات" ترفض قرار "الوزراء" وتطالب بلقاء السيسي

أصدرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بيانًا منذ قليل، ترفض فيه قرار مجلس الوزراء بالسماح لرئيس الجامعة بفصل أي عضو هيئة تدريس مباشرة، يتهم بالتحريض على العنف، مطالبين بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ لاطلاعه على آخر التطورات الحقيقية في الجامعات. قالت النقابة، في البيان: "رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية طيبة، من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتأييدًا لخطواتكم المباركة في سبيل النهوض بالوطن، والتي يلمسها جميع المصريين في شتى المجالات بدء بمشروع قناة السويس الجديد ومرورًا بتشكيل المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية وآخر وليس انتهاء بالكلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة". أضافت النقابة، في بيانها، "لكن في خضم سعيكم الجاد لإصلاح البلاد والارتقاء بها، بعد ثورتين أشدت بهما في كلمتكم بالأمم المتحدة، نجد أن هناك من المسؤولين من لا يقدرون سعيكم، ويسعون لإشعال الأوضاع في الجامعات المصرية، وكأنهم يتعمدون ذلك، وخاضت الجامعات المصرية معارك عنيفة في العام الماضي؛ بسبب السياسات الخاطئة فيها، وبسبب بعض رؤساء الجامعات ممن تراخوا في تطبيق القانون وبعض المنتسبين منهم لجماعة الإخوان، ما أدى لاستشهاد بعض الطلاب ورجال الشرطة وتخريب المنشآت الجامعية وهو ما حذرنا منه قبل بداية العام ولم نجد آذان صاغية". وتابع البيان، أن "هذا العام تتسبب سياسات وزير التعليم العالي في زيادة الأوضاع سوءًا فبعد أن ادعى التشاور مع أعضاء هيئة التدريس لإصدار تعديلات قانون تنظيم الجامعات الخاصة بتعيين القيادات الجامعية، وهو ما لم يحدث، أصدر تعديلات مشوهة لا تضمن اختيار الأفضل وتجاهل كل القوى الجامعية الحقيقية، وعلى رأسها النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس ونجده يستمر في الإعلان عن إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات، وادعاء مناقشة أعضاء هيئة التدريس، وهو ما تأكدنا أنه سيكون على غرار ما حدث في تعديل مواد تعيين القيادات في أسلوب لا يليق بالتعامل مع علماء مصر وسيترتب عليه خروج قانون مشوه مثل التعديلات السابقة مما سيشعل الأوضاع في الجامعات". وأردف أعضاء هيئة التدريس، في بيانهم: "كنا ننتظر منهم مشروعًا قوميًا لتطوير منظومة التعليم والبحث المصري تلتف حوله الحكومة، والشعب من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر، فلا أمل لهذا البلد إلا بالتعليم والبحث العلمي، ولا بناء لهذا البلد إلا بسواعد أبنائها من أعضاء هيئة التدريس، الذين هم قيمة وقامة، يجب أن تحترم وتراعى من الدولة، وبينما نحن في انتظار ذلك نفاجأ بتعديل جديد في القانون لم نعلم منه، إلا من وسائل الإعلام يسمح لرئيس الجامعة بفصل أي عضو هيئة تدريس مباشرة استنادًا إلى مواد مطاطة مرنة تسمح بالفصل دونما سبب في الحقيقة وهو ما يؤدى بالقطع إلى اشتعال الأوضاع في الجامعات". واستطردت النقابة، في بيانها، إن "القانون الجديد يجعل كثير من أعضاء هيئة التدريس العاملين يخشون على عملهم في ظل تولى بعض القيادات غير الأمينة وبعض القيادات التي تورطت بالفعل في أعمال ضد الجامعات والوطن العام الماضي وستستغل هذه التعديلات في الانتقام ممن يحاربون الفساد، ويسعون لتطوير الجامعات، بدلا من استغلالها في الحفاظ على أمن الجامعات".