"حماية المستهلك" يحذر من الترويج لساعات مغشوشة على مواقع التواصل الاجتماعي

ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة التأكد من كافة الإعلانات عن السلع والخدمات على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، قبل الإقدام على الشراء لعدم وقوعهم فريسة للغش، إذا ما تبين لهم بعد ذلك أن السلع مقلدة ومجهولة الهوية. وأعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم، أن إدارة التحريات بالجهاز رصدت وجود عدد من صفحات "الفيس بوك" تحت اسم ( SA3ATOO) (Sa3tk.bob) يروجان لبيع ساعات تحمل أسماء ماركات عالمية مثل "رولكس، كاسيو" باعتبار أنها صناعة سويسرية وماكينة يابانية بضمان لمدة سنة مع وجود العلبة الأصلية للساعة بمبالغ تتراوح من 900 إلى 3000 جنيه مصري. وأضاف "يعقوب" أنه تم متابعة الصفحات وإجراء محاولة لشراء إحدى هذه الساعات من خلال إرسال رسالة على الصفحة، وقد قام مفتشو الجهاز من حاملي الضبطية القضائية بتأكيد طلب الشراء، حيث ورد للتسليم من خلال إحدى شركات الشحن الخاصة وباستكمال البحث والتحري، تبين أن الساعة تم شحنها بواسطة إحدى السيدات من مدينة المنصورة من خلال شركة الشحن للتسليم واستلام المقابل، وتبين أن الساعة مقلدة. وأكدت التحريات أن صاحبة الصفحة تحصل على تلك المنتجات من منطقة العتبة، وتروج لها باعتبارها وارد الخارج، وتم التحفظ على المنتج وتحرير المحضر رقم 14224 لسنة 2014 جنح الدقي للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضد المشكو في حقها، لتعمدها تضليل المستهلكين من خلال الإعلان عن بيانات غير صحيحة للسلعة وبيع منتجات مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر. وحذر "يعقوب" المستهلكين من أن طبيعة مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي قد تجعل بعض المستخدمين ينقرون أزرارًا بالموافقة على شراء سلع دون التروي في البحث عن مصدرها والشركة البائعة والضامنة لها وبالتالي فهو يساعد على إهدار حقه. وأضاف "يعقوب" أن الجهاز يولى اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم ضبطه من سلع مقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. وأكد "يعقوب" أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف، لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير مطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشدًا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.