فقيه دستوري لـ"الوطن": قاضي القرن مدّ أجل الحكم لـ"تكهنات" بانقضاء الدعوى

أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن من حق القاضي أن يمد أجل القضية دون الكشف عن أسباب ذلك؛ لقناعة في نفسه بذلك، خاصة في القضايا الجنائية. وأضاف السيد في تصريح خاص لـ"الوطن" أن قضية محاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك، وكبار مساعديه لها طبيعة سياسية خاصة؛ لأنها قضية رأي عام، ومن الطبيعي أن يصدر القاضي قرارًا بمد أجل القضية للحكم؛ لوجود تكهنات مسبقة بانقضاء الدعوى الجنائية. وتابع الفقيه الدستوري أن هناك جهدًا كبيرًا، بذل في تلك القضية، ولم يتبقَ إلا القليل لإنهائها، مشيرًا إلى أن وجود تيارات سياسية في القضية وأصحاب مواقف مختلفة، نظرًا لكونها قضية رأي عام، يضع القاضي في موقف محرج لذا اضطر لمد أجلها حتى لا يتهم بأي تأويل. وأوضح السيد، أن قانون المرافعات حدد مد أجل القضية لـ"ثلاث مرات" بينما في الجنايات، ليس له مدى معين أو أسباب تلزم القاضي بالكشف عنها للمحكمة. واستطرد الفقيه الدستوري، قائلًا: من المحتمل أن يكون سبب المد لعدم اكتمال المداولة أو أسباب أخرى في عقيدة القاضي. وعن توقعاته بتأجيلها مرة ثانية في الجلسة المقبلة، نفى شوقي السيد ذلك الأمر، متوقعًا صدور حكم نهائي في جلسة 29 نوفمبر المقبل. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قررت اليوم، مد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، وعلاء وجمال مبارك، لجلسة 29 نوفمبر المقبل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.