تأجيل دعوى إلغاء مد سن القضاة لجلسة 18أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، إعادة الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لـ 70 عامًا، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش للمرافعة بجلسة 18 أكتوبر المقبل . وكانت المحكمة الإدارية العليا، حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وقررت إعادتها للمرافعة بالجلسة المتقدمة . وذكرت الدعوى المختصمة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أن الرئيس المعزول حسني مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرًا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.