مد أجل الحكم في "قضية القرن".. والسبب 160 ألف ورقة

دهشة أصابت جميع المتابعين اليوم لمحاكمة القرن، بعد إعلان المستشار محمد كامل الرشيدي، قاضي محاكمة مبارك، عن عدد الأوراق في طيات القضية، والتي بلغت 160 ألف ورقة، عرضتها المحكمة من خلال فيديو بثته قناة "صدى البلد"، بعد أن تقدمت بطلب لرئيس المحكمة لعرض وثائق القضية على الجمهور. غرفة أولى ضمت أوراق القضية في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، احتوتها مجلدات بدءًا من الرقم 1 وحتى 91، ويبلغ متوسط عدد الأوراق بهذه المجلدات ما يقرب من الألف ورقة، والجناية الثانية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، تشمل 3 جنايات خاصة بمبارك وجنحة نجليه، ومستندات المدعين بالحق المدني، وتضم 9 مجلدات داخل كل منها ألف ورقة، أي نحو 9 آلاف ورقة. الغرفة الثانية تضم أوراق مقسمة على 4 أجزاء، هم دفاع المتهمين في المحكمة الأولى، ومحكمة إعادة الإجراءات، والأحراز، وباقي أوراق القضية، ومحاضر جلسات المحاكمة والشهادات السرية، بالإضافة لعدد من الصور والمذكرة التي تقدم بها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك للمحكمة لتعقيبه على القضية. صعوبة واجهت هيئة المحكمة في الوصول إلى أوراق المجني عليهم من قتلى ومصابين في مختلف الأحداث والقضايا التي تنظرها، دفعتها إلى توثيق كل الأوراق على جهاز حاسب آلي وترقيمها لتسهيل الوصول لها، كما وضح الفيديو الذي عرض أثناء جلسة اليوم. الرقم الذي شكك في مصداقيته بعض متابعي الجلسة، استبعدت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي، أن يكون مبالغ فيه، فالقضية تهم الرأي العام وهي ذات طابع وطني، ولابد أن تضم جميع التفاصيل بين النيابة والدفاع والمحكمة، كي تصل الصورة كاملة أمام المحكمة لتستطيع الوصول للحقيقة وتقضي بحكم عادل ونهائي. قالت عبد الستار في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الرقم الذي أوضحه قاضي المحكمة، لابد أن يكون صحيحًا مائة بالمائة، فالقضية متشعبة جدًا من ناحية، وقاضي محاكمة القرن رئيس محكمة الجنايات بعيدًا عن الكذب فهو رجل عدالة، ولا توجد مصلحة تعود عليه من تهويل الرقم من ناحية أخرى، خاصة وأن الجميع كان مترقبًا جلسة الحكم. مد أجل الحكم، رأته أستاذ القانون الجنائي، دليلا آخر على مصداقية قاضي المحكمة؛ لضمان تحقيق العدالة الكاملة، فكما قال أنه لم يتطلع سوى على 70% من الأوراق، ولذلك أجل الحكم لجلسة 29 نوفمبر؛ لاستكمال الاطلاع على باقي الأوراق، خاصة أن القضية تخص عدد كبير من المتهمين وليس متهمًا واحدًا.