رئيس القضاء الأعلى الأسبق: تصوير أوراق قضية القرن «سابقة تاريخية» وليس به مخالفة قانونية
أثار التقرير الذى بثته هيئة محكمة جنايات القاهرة، أمس، أثناء نظر «قضية القرن» حول عدد أوراق القضية، جدلاً واسعاً حول مدى قانونية تصوير التقرير، خاصة بعد أن قامت المراسلة التى ظهرت فى التقرير بفتح أحد الملفات واستخراج أوراق منه.
المستشار أحمد مدحت المراغى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، قال إن التقرير الذى أظهرته المحكمة يعد سابقة لم يحدث مثلها فى تاريخ القضاء المصرى، خاصة أن الجلسة كانت مخصصة للنطق بالحكم. وأضاف «المراغى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الأصل فى القانون هو أن أوراق الدعوى القضائية لا يطلع عليها إلا أعضاء هيئة المحكمة ودفاع الخصوم، بإذن من المحكمة، وتحت إشرافها، لكن لأن هذه القضية ليست قضية عادية إذ تتعلق بالرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى تولى حكم البلاد ثلاثة عقود، فقد تكون للمحكمة وجهة نظر تتمثل فى أنه للتاريخ تقوم بتوثيق هذه الأوراق وعرضها على المتابعين للقضية التى يهتم بها جميع المصريين. وتابع: فى جميع الأحوال ما حدث سابقة تاريخية فى القضاء المصرى، والمفترض أن مراسلة القناة التى ظهرت بالتقرير كانت تباشر العمل أثناء التصوير تحت إشراف المحكمة أو مندوب عنها، وكان الأفضل ألا تستطرد فى التصوير بفتح أحد الملفات واستخراج أوراق منه ويقتصر عملها على تصوير الملفات فقط، لكن طالما كان الأمر تحت بصر المحكمة وبصيرتها فإنه لا توجد مشكلة من الناحية القانونية، خاصة أنه من المؤكد أن المحكمة حريصة على ألا يدخل أو يخرج من ملفات القضية أى أوراق أثناء عملية التصوير. وحول ما إذا كان من الممكن أن يقوم محامو الخصوم، أى دفاع المتهمين فى القضية، باتخاذ تصوير التقرير كمطعن على الحكم أمام محكمة النقض فى حالة الإدانة، قال «المراغى» إنه لا يعتقد أن تصوير التقرير يمكن اتخاذه كمطعن بالنقض على الأحكام، لأن التصوير تم بمعرفة المحكمة وأمام عينيها وتحت إشرافها، وبالتالى فلا توجد مخالفة قانونية وفقاً لقانون الإجراءات أو المرافعات، واللغط أثير، لأن الأمر كله «سابقة تاريخية». من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى مطلع بالنيابة العامة إن المحكمة أرادت من التقرير المصوَّر أن تستوفى شكل الجلسة، لأنه من المفترض أن تكون أوراق القضية على يمين القاضى أثناء النطق بالحكم أو إصدار قراره بمد أجل النطق بالحكم، ولأن نقل أوراق القضية البالغ عددها 160 ألف ورقة إلى منصة المحكمة أمر بالغ الصعوبة، فإن القاضى رأى أن يستعيض عن ذلك بتصوير ملفات القضية وعرضها أثناء الجلسة بدلاً من نقلها حتى يستوفى الشكل الخاص بالجلسة.
وأضاف المصدر أن تصوير التقرير تم بإشراف المحكمة وأمام عينيها، وبالتالى فليست هناك مخاوف مطلقاً من العبث بأوراق الدعوى، سواء بسحب أوراق منها أو إضافة أوراق إليها، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى مخالفة قانونية تتعلق بتصوير التقرير وإذاعته، خاصة أن المحكمة هى صاحبة الولاية على الدعوى وكل ما يتعلق بها.