إعفاءات ضريبية لاستيعاب الاقتصاد «غير الرسمى»

كشف مسئول حكومى، أن الحكومة بصدد إدخال تعديلات تشريعية وإعفاءات على المنظومة الضريبية لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى على الدخول تحت المظلة الشرعية للاقتصاد القومى. وقال لـ«الوطن» إن المجموعة الاقتصادية تتعاون حالياً مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من خبرة المنظمتين فى مواجهة أزمة الاقتصاد غير الرسمى الذى يقدر بنحو 40% من حجم الاقتصاد المصرى. وأضاف المصدر: يجرى العمل حالياً على صياغة تعديلات تشريعية تسمح بنظام ضريبى مبسط مرن للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر حسب طبيعة النشاط، ومن المنتظر أن يتم رفع قانون القيمة المضافة الجديد لرئاسة الجمهورية قريباً، والذى يستهدف معالجة التشوهات الحالية بقانون ضريبة المبيعات، ويوسع قاعدة الخضوع للضريبة لتصبح كافة السلع والخدمات خاضعة للضريبة. كان تقرير صادر عن البنك الدولى أخيراً أوصى بضرورة تحويل الشركات غير الرسمية إلى جهات رسمية ومنحها حوافز لتسجيل عقودها كشركات معلنة.