«هنيدى» لـ «الوطن»: لجنة لإعداد قانون العدالة الانتقالية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن الحكومة ممثلة فى الوزارة، شكلت لجنة قانونية، تضم مستشارين قانونيين بالوزارة، لإعداد مسودة مشروع قانون متكامل للعدالة الانتقالية، وصياغة مقترحات المجتمع المدنى بشأنه. وأوضح «الهنيدى» أن الوزارة خاطبت المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدداً من منظمات المجتمع المدنى، لإرسال مقترحاتهم، بشأن مشروع القانون، وأنها تلقت بالفعل مقترحات عدد من الجهات، ستأخذ بها اللجنة فى إعداد مسودة المشروع، التى سيجرى إرسالها إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها. وأشار الوزير، إلى أن مجلس النواب، هو الجهة المنوط بها، وفقاً للدستور، مناقشة وإصدار قانون العدالة الانتقالية، إلا أن الوزارة تعمل الآن على دراسة القوانين المقارنة لإعداد مسودة تشريعية كاملة بخصوصه، تُعرض على البرلمان، فور تشكيله. مشدداً على ضرورة التزام جميع الجهات الحقوقية، بمفاهيم العدالة الانتقالية، للاستفادة منها خلال صياغة المشروع.