وزيرة التضامن: لن أتردد في إغلاق أي جمعية تمارس نشاط غير شرعي

وقعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، بروتوكول تعاون بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التابع للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور مسعود كريمي بور الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من مُمثلي بعض الوزارات المعنية بأهداف البروتوكول من الصحة والداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة. ونص البروتوكول على تنفيذ مشروع يعزز بشكل كبير برنامج التأهيل وإعادة الاندماج في مؤسسة رعاية الأحداث في المرج، ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه من خلال تمويل من مؤسسة "دروسوس" السويسرية إلى دعم القدرات الحكومية الضامنة لاستمرارية برامج تأهيل وإعادة دمج الأبناء، ودعم القدرات المؤسسية لمؤسسة رعاية الأحداث بالمرج لتقديم البرامج والخدمات للأبناء بما يتفق مع التشريع المصري، وخاصة قانون الطفل وكذلك الاتفاقيات الدولية الراعية لحقوق الطفل. وتتضمن التزامات الطرفين إبرام شراكة بين مكاتب المراقبة التابعة للوزارة ومنظمات المُجتمع المدني وتصنيف الأطفال والشباب بعنابر المؤسسة وفقًا لنظام جديد تعتمده الوزارة مع رصد حقوق الأطفال والشباب في المؤسسة بطريقة فعالة بالتنسيق مع الوزارات المعنية "العدل والتضامن الاجتماعي"، ومنظمات المجتمع المدني كذلك تقديم أنشطة جديدة تتضمن تدريب الأطفال والشباب المُحتجزون للتقليل من الآثار السلبية لتجربة الاحتجاز لديهم مع تجهيز عيادة طبية مُزودة بالموظفين والفنيين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والتوعية الصحية للأطفال والشباب بالمؤسسة، مع التركيز على تعاطي المخدرات والجوانب الصحية. وقالت وزيرة التضامن، إن هذه المرحلة تعتبر الثالثة حيث بدأت منذ 2006، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من المراحل السابقة، وسيتم أيضًا انتداب 10 أطباء للعمل في وزارة التضامن، مضيفة أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة بالتعاون مع وزارات العدل والصحة والداخلية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة على أن تكون مؤهلة لتعامل المعاقين معها وبالدور الأرضي. وأضافت "والي" أنها تسلمت الخميس الماضي، مسودة قانون الجمعيات الأهلية، والتي انتهت اللجنة الخماسية من صياغتها بعد حوار مجتمعي، وستقوم بدراستها وعرضها على الأحزاب السياسية حتى تكسب دعمهم وموافقتهم في البرلمان المقبل. وبالنسبة للتمويل الأجنبي قالت "والى"، إنه من حق أي دولة أن تضع ضوابط ومعايير لمراقبة إنفاق التمويل الأجنبي الوارد إليها، وأن الوزارة تبحث آلية تنظيمه وإنفاقه في الأغراض المخصصة له، مشيرة إلى أن الجمعيات التي تخاف من المراقبة على التمويل الأجنبي هي التي تمشى بطريقة غير مشروعة، مؤكدة أنها لن تتردد في إغلاق أي جمعية لمجرد التأكد من ممارستها لنشاط غير شرعي. وقال مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إن البروتوكول يعتبر المرحلة الثالثة من تمويل تقدمة مؤسسة "دروسوس" السويسرية لدعم القدرات الحكومية الضامنة لاستمرارية برامج تأهيل وإعادة إدماج الأبناء بالمؤسسات العقابية. وأكد "كريمي" أن المرحلة الأولى شملت أطفال لم يتجاوز عددهم 10 أطفال حتى وصل عدد المستفيدين من البرنامج لـ 300 طفل في 2009، ومع بداية المرحلة الثانية من نفس العام بلغ عددهم 600 طفل استطاع حوالى 100 طفل منهم البدء بمشروعات خاصة بهم بعد خروجهم، مضيفًا أن البرنامج يوفر الخدمات الصحية القانونية ومحو الأمية، وذلك بالارتكاز على رغبة وزارة التضامن في تحسين المؤسسة.