لجنة الأمن القومي بـ"الإصلاح التشريعي" تبدأ دراسة 4 تشريعات منها مكافحة الإرهاب

بدأت لجنة الأمن القومي، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، دراسة أربعة مشروعات قوانين من بينها قانون مكافحة الإرهاب والتسلل والهجرة غير الشرعية وحرية تداول المعلومات وتنظيم درجات السرية وتنظيم الإضرار في التشريعات المصرية الذي بمقتضاه يتم تنظيم حالات الإضراب عن العمل. وقال المستشار مجدي العجاتي، رئيس لجنة الأمن القومي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن قانون مكافحة الإرهاب سيتناول الجوانب الإجرائية والموضوعية والتشريعية لإدراج الكيانات والجماعات الإرهابية، والتحفظ على أموالها تحت رقابة القضاء وما يترتب على ذلك من آثار، من ضمنها المنع من السفر. وأوضح العجاتي أن قانون حرية تداول المعلومات تتم دراسته الآن وفقا للمقترحات التي سبق وقدمتها الحكومات السابقة ولا مانع من تقديم مشروع آخر إذا اقتضت الضرورة. وأضاف أن اللجنة تولى اهتماما خاصا بمشروع التسلل والهجرة غير الشرعية، على أن يتم طرح المشروعات في حوار مجتمعي إذا رأت اللجنة ذلك.