نقابة الصيادلة تطالب وزارة الصحة بتعديل قرار حوافز الإشرافيين

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، اليوم، خطابًا إلى وزارة الصحة، طالبت فيه بتعديل القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014 والخاص بصرف مقابل جهود غير عادية لأعضاء المهن الطبية، نظير قيامهم بمهام الإشراف والقيادة، ليشمل جميع الصيادلة الذين نص عليهم القرار الوزاري رقم 201 لسنة 2012 وإيقاف خصم أي حوافز بأثر رجعي. من جانبه، قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس نقابة الصيادلة، إن القرار سيتسبب في انهيار جهود التفتيش الصيدلي الذي يبذل كل جهد للحفاظ على صحة المرضى دون وجود دعم لوجستي أو أمني كاف. وأضاف، أن القرار ألحق الضرر المادي بحوالي 90% من الصيادلة العاملين بمراقبة العهد وبإدارات التموين الدوائي ومخازن الأدوية والجودة والوقائي، حيث تم إلغاء حافز الإشراف الخاص بهم رغم أن صيادلة الدرجة الثالثة يمثلون القوة الضاربة للتفتيش الصيدلي الأمر الذي قد يترتب عليه انتقال هؤلاء الصيادلة من العمل بهذه الوظائف إلى صيدليات الوحدات الصحية والمستشفيات وهو أمر في غاية الخطورة. وتابع عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن القرار نص في مادته الثانية على أن تكون المهام الإشرافية واردة ببطاقة الوصف الوظيفي لهم، ما يعني أن القرار ألغى حافز الإشراف لغالبية الصيادلة حتى من هم على الدرجات الوظيفية الأعلى (الثانية – الأولى – كبير). وأشار عبدالعزيز، إلى أن النقابة لم تطالب بأي زيادات مالية لهؤلاء الصيادلة، على الرغم من ضعف الرواتب والحوافز التي يتقاضونها والتي لا توازي ما يقومون به من جهد لحماية المريض المصري. وحمل وزارة الصحة مسؤولية أي خلل يحدث في أداء التفتيش الصيدلي أو مراقبة العهد أو التموين الدوائي كنتيجة طبيعية لإلغاء حوافزهم.