خبير: لولا تدخل الدولة كان سعر الوحدة السكنية وصل لـ5 ملايين جنيه

قال سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن حجم الإسكان الذي حدث منذ 2014، وحتى الآن لم تحدث منذ 50 سنة، إضافة إلى حل مشكلة سكن العشوئيات، مشددًا على أن الوحدات المعروضة أدت إلى استقرار في السوق العقارية، ولولا تدخل الدولة كان وصل سعر الوحدة السكنية إلى 5 ملايين جنيه، وهذا يعتبر مدخلًا لحل مشكلة الإسكان في مصر.

القانون الحالي فاسد

وأضاف «فرج» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين، أن القانون الحالي للإيجار «فاسد» ودمر الثروة العقارية في مصر، لأنه وضع الصيانة على المالك، وهذا أدى إلى أن المستأجر لا يهتم أبدًا بالعقار، واستمرار القانون يفسد الثروة العقارية ويدمرها، لأن المالك أيضًا لا يسعى لصيانة العقار.

وشدد خبير الاقتصاد العمراني، على ضرورة وضع خطة تُنفذ على 5 سنوات، على أن يكون هناك حوار مجتمعي لمدة سنة، وضرورة دعم محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، وأيضًا أصحاب المعاشات الذين يعيشون في هذه الوحدات، مؤكدًا أن بعض الناس يتشبثون بهذه الأماكن لأن قيمتها الإيجارية متدنية.

فجوة في القيمة الإيجارية

ولفت إلى أن هناك فجوة بين القانون الجديد والقديم ويجب تقليل هذه الفجوة، حيث إن الإيجار القديم يصل إلى 20 جنيهًا، بينما القيمة الإيجارية في القانون الجديد تصل في بعض الأحيان إلى 3 آلاف جنيه.

من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإيجار البخس ترتب عليه الكثير من المشاكل، والجميع ينتظرون حلولًا من وزارة الإسكان من خلال مشروع قانون، ويجب على المُلاك والمستأجرين أن يتفهموا الظروف، وأنه من مصلحتهم حل هذه القضية، وثُلث أملاك مصر في الأوقاف تؤجر بإيجار زهيد، وإذا ارتفعت هذه القيمة الإيجارية سوف يتساوى دخلها مع أكبر صندوق استثماري في مصر وهو «تحيا مصر» الأمر الذي يحسن من إيرادات الدولة.

• الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• الإيجار الجديد
• الإسكان
• جاسمين طه
• الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• الإيجار الجديد
• الإسكان
• جاسمين طه