"المصرية للحقوق الشخصية" تحذر من خروج ﻻئحة انتخاب بابا اﻷقباط اﻷرثوذكس "تمييزية"

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الاثنين، انفراد الكنيسة بإعداد ﻻئحة انتخاب بابا اﻷقباط اﻷرثوذكس عبر مشاورات مغلقة تفتقر إلى الشفافية، وباﻻستناد إلى تفسير ضيق للمادة الثالثة من دستور 2012 المعدَّل، التي تنص على حق غير المسلمين من اتباع الديانات السماوية في اختيار قياداتهم الروحية بوصفه حقًّا حصريًّا للكنيسة في اﻻستئثار بصياغة القواعد المنظِّمة لعملية اختيار تلك. كانت المبادرة قد انتقدت تلك المادة في تعليقها على مشروع الدستور المعدل لتضييقها على حريات الأفراد لصالح المؤسسات الدينية. وقالت المبادرة، في بيان لها اليوم، إن المادة الثالثة في الدستور، مادة دستورية فضفاضة، تحمل دلالات مختلفة، فقد خرج مشروع اللائحة حافلًا بأوجه مختلفة للتميز بين المواطنين اﻷقباط، سواء كان ذلك عبر تضييق قاعدة المرشحين المحتملين وفتح المجال لرجال المجمع المقدس في هندستها، أو التمييز داخل الهيئة الناخبة على حسب اﻷصل الاجتماعي، وإتاحة المجال واسعًا لرجال الدين ـ أيضًا ـ للتدخل في اختيار القاعدة الناخبة وغياب أي ضمانات للتمثيل النوعي للنساء والشباب. وقال إسحاق إبراهيم المسؤول ببرنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية وكاتب التعليق: "لم يعد انتخاب أو اختيار بابا الكنيسة الأرثوذكسية شأناً قاصرًا في أهميته على رجال الدين، بل هو شأن مسيحي ووطني عام يتطلب توفر مجموعة من الحقوق والمعايير لضمان استقلال المؤسسة الدينية، بما يعني عدم خضوعها لأية تدخلات خارجية أو سلطة عليا على صناعة القرار داخلها، وفي نفس الوقت عدم قيامها ـ الكنيسة ـ بممارسة أية أدوار سلطوية على أعضائها، وهو ما يصب في النهاية في سبيل صون حرية الدين والمعتقد". وفي سياق متصل أصدرت المبادرة، تقريرا بعنون "ديمقراطية اﻹكليروس"، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، يتناول القسمُ اﻷولُ الصراعَ على صياغة القواعد المنظِّمة لعملية اختيار القيادات الروحية القبطية، منذ بداية تنظيم العلاقة بين الكنيسة والدولة والمحطات الرئيسية لهذا الصراع. ويتناول القسم الثاني شرح أهم بنود مشروع اللائحة المقترح عبر مقارنته بلائحة 1957 الحالية. ويتناول القسم اﻷخير بالنقد بعض الجوانب اﻹشكالية لهذا المشروع خصوصًا فيما يتعلق بالتمييز بين المواطنين اﻷقباط في الترشح واﻻنتخاب وحدود اختصاص الكنيسة في عملية صياغة القواعد المنظِّمة لاختيار القيادات الروحية القبطية وفقًا لنص المادة الثالثة ـ الملتبس ـ من الدستور. يأتي هذا التعليق في ضوء اهتمام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدراسة تحوﻻت علاقة المؤسسات الدينية الرسمية بالدولة، وكذلك في محاولتها استكشافَ أوجه الغموض واﻻلتباس في النصوص الدستورية، التي قد تفتح الباب لانتهاكات واسعة تطال الحريات الدينية.