ترشيد "الإعلام الحكومى"
يُجمع الإعلاميون والسياسيون والكُتّاب والمحللون والمفكرون وأصحاب الرأى، من المعارضين والموالين وأهل ماسبيرو أنفسهم، على فشل الإعلام الحكومى، بكل أدواته وقنواته، مهنيًا وفكريًا وسياسيًا وحتى ترفيهيًا.
والسؤال، بعد كل هذه الانتقادات: لماذا لا يكتفى النظام الحاكم بقناة تليفزيونية واحدة وموجة إذاعية واحدة وصحيفة يومية واحدة ويبيع ما زاد عن حاجته الضرورية للقطاع الخاص حتى لو لم يوجد من يشترى هذه الكيانات الضخمة (المتعثرة) فيمكن عرضها للبيع قطعة قطعة قبل أن تتحول إلى «روبابكيا» لا قيمة لها ولا ثمن؟!!
- ما مبررات الإبقاء على كل هذه المؤسسات المترهلة الخاسرة؟
ومن مفارقات الإدارة الانتقالية أن أول ما خصص من إعانات وأموال من خزينة الدولة، بعد 11 فبراير 2011 مباشرة، ذهب لوسائل الإعلام الحكومية، ما يعنى أنها خاسرة على المستوى المالى ولا تستطيع الاعتماد على نفسها فى تغطية نفقاتها.. فما ذنب دافع الضرائب فى هذا الإسراف؟،ولماذا يتحمل المواطن ذنب فشل الإعلام الحكومي ،بل ويستمر في الدفع له في الوقت الذي لا زال المواطنين يعانون من ضيق المعيشة .
لذا أجد أنه يجب على الدول الحديثة أن تعتمد مبدأ الفصل التام بين السلطات. خاصة أنه معلوم للجميع أن للإعلام سلطة فى التأثير على الرأى العام وأنه يمثل السلطة الرابعةمن هنا يصبح من اللازم والضروري فصل الإعلام عن أى سلطة أخرى،والضرورة هنا أجدها ضرورة وطنية لحماية تراث البلد وموارده وتوظيفها في المكان الذي تستحقه .
صابر أيوب