قبل أن يصبح الاعلام "روبابيكيا"
ترشيد "الإعلام الحكومى"ضرورة وطنية، يُجمع الإعلاميون والسياسيون والكُتّاب والمحللون والمفكرون وأصحاب الرأى، من المعارضين والموالين وأهل ماسبيرو أنفسهم، على فشل الإعلام الحكومى، بكل أدواته وقنواته، مهنيًا وفكريًا وسياسيًا وحتى ترفيهيًا.
والسؤال، بعد كل هذه الانتقادات: لماذا لا يكتفى النظام الحاكم بقناة تليفزيونية واحدة وموجة إذاعية واحدة وصحيفة يومية واحدة ويبيع ما زاد عن حاجته الضرورية للقطاع الخاص حتى لو لم يوجد من يشترى هذه الكيانات الضخمة (المتعثرة) فيمكن عرضها للبيع قطعة قطعة قبل أن تتحول إلى «روبابكيا» لا قيمة لها ولا ثمن؟!!
- ما مبررات الإبقاء على كل هذه المؤسسات المترهلة الخاسرة؟
ومن مفارقات الإدارة الانتقالية أن أول ما خصص من إعانات وأموال من خزينة الدولة، بعد 11 فبراير 2011 مباشرة، ذهب لوسائل الإعلام الحكومية، ما يعنى أنها خاسرة على المستوى المالى ولا تستطيع الاعتماد على نفسها فى تغطية نفقاتها.. فما ذنب دافع الضرائب فى هذا الإسراف؟
كما يجب على الدول الحديثة أن تعتمد مبدأ الفصل التام بين السلطات. ومعلوم للجميع أن للإعلام سلطة فى التأثير على الرأى العام وأنه يمثل السلطة الرابعة.. من هنا يصبح من اللازم فصل الإعلام عن أى سلطة أخرى، سمعنا فى كل تعديل وزارى او مع كل رئيس وزراء يأتى فى عهد اى رئيس الخلاف الدائر دوما عن الابقاء على وزارة الاعلام ام جعلها مستقلة عن الحكومة حتى تكون قادرة على ممارسة دورها ولكن اين الدراسات التى تساعد فى حل تلك الازمات.
صابر ايوب