وزارة العمل إقصاء وتهميش ... بقصد أو بغير قصد

هل يقتصر دور وزارة العمل على اخذ الضرائب والدمغات بألف مسمى ومسمى فقط دون أي تطوير لها أو للوائح التي تعمل بها ؟ سؤال يتبادر إلى أذهاننا لماذا لا تقوم وزارة العمل بسن قوانين إلزامية بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة والتي لديهم إعاقة جسدية فقط لدى شركات القطاع العام أو الخاص وتطبقها بشكل حازم بحيث أنه لا يتم تجديد التصاريح والرخص الخاصة بالشركات إلا بعد تقديم ما يثبت توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بعدد معين وبنسبة معينة تتناسب مع عدد الموظفين بالشركة ، أليس من أبسط حقوقهم كمواطنين أن يحصلوا على فرصة عمل وأن يكونوا منتجين في المجتمع ؟ لماذا لا يتم وضع آلية إلزامية للشركات تتناسب مع مستوى الإعاقة الجسدية الخاصة بهؤلاء المواطنين ، فإذا كانوا مواطنين صالحين في المجتمع لماذا لا يتم تقديم الخدمة لهم وإتاحة فرصة العمل لهم ، ألف سؤال وسؤال ، ماذا قدمنا لهم ، فلو أخذنا بعض الأنظمة واللوائح التي تم تطبيقها في بعض الدول العربية والتي ألزمت القطاع الخاص بتوظيف ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة بل ودعمت هؤلاء إلى درجة كبيرة ففي النهاية لهم كامل الحقوق التي يأخذا المواطن العادي وعليهم نفس الواجبات فأين دور وزارة العمل فيما يخصهم لدينا هنا في مصر ؟ فهؤلاء المواطنين أثبتوا أنهم مؤهلون حينما أتموا دراساتهم الجامعية بل يوجد منهم الكثير الذين أتموا الدراسات العليا فلهم في النهاية كامل الاحترام والتقدير و لربما كانوا أجدر من كثيرين ممن حصلوا على الوظائف في وطننا سواء في القطاع العام أو الخاص بالواسطة والمحسوبية أرجو أن يتلفت وزير العمل إلى هذه الشريحة من المواطنين وأن لا يتم إقصائهم أو تقييمهم بناء على مؤهلاتهم الجسدية ، فيوجد الكثير من المواطنين الذين ثبت أنهم مؤهلون جسديا وناقصون في مؤهلاتهم العقلية يعملون في هذا الوطن .