هيئة المفوضين توصى برفض دعوى رئيس جامعة القاهرة لحل «الأمن المركزى»

أوصت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى التى أقامها الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، للمطالبة بحل «الأمن المركزى» وتشكيل أجهزة أمنية نظامية بديلة متخصصة ومدربة. وذكر التقرير الذى أعده المستشار وائل فرحات عبدالعظيم أن «جهاز الشرطة، خاصة الأمن المركزى، صدرت منه تجاوزات هنا أو هناك، وحاد أحياناً عن غايته، لكن هذا لا يعنى القضاء عليه أو حله، ولا سيما فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والتى تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة التهديدات والحوادث الإجرامية والإرهابية التى يتعرض لها الوطن». ونص التقرير على أنه: «إذا كان جهاز الشرطة خرج عن الطريق السوى قبل وأثناء ثورة 25 يناير، فإنه لا يمكن أن نغفل دوره الكبير فى ثورة 30 يونيو، وهى لحظة الخطر الداهم الذى ألمّ بالوطن بعد أن سقط فى قبضة جماعة انقضّت عليه، وانصهر الشعب والجيش والشرطة فى سبيكة واقية تزيح أمامها القهر والاستبداد، وليس لنا أن ننسى التضحيات اليومية التى يبذلها رجال الشرطة والجيش من شهداء، ونعيش نحن». وكان «نصار» قال فى الدعوى التى أقامها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن محمود سليمان كبيش، وعبدالجليل مصطفى، وجمال زهران، وعصام الإسلامبولى، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع بصفتهم القانونية، إن القوات المسلحة تخصص كل عام كوتة من الفرز الرابع للمتقدمين للتجنيد للداخلية، وهم المجندون الذين لا يقرأون ولا يكتبون وينصاعون للأوامر بطريقة عمياء أملاً فى انتهاء مدة تجنيدهم، كما لا يؤهلون أو يدربون بطريقة مناسبة، على خلاف كل الدول المتقدمة التى تحسن اختيار التشكيلات الأمنية التى تواجه المظاهرات.