استخدام الفحم وأضراره وتصدير الأرز ومخاطره.. قضايا "الاتجاه المعاكس" الحكومية

داخل صالة اجتماعات مجلس الوزراء، وبعيدا عن أعين الكاميرات، تحتد النقاشات، وتظهر اختلافات متعددة في وجهات النظر، بين وزير أو مجموعة وزراء يعرضون مقترحا، وآخرين لا يتوافقون معهم، وعلى رأس طاولة الاجتماعات يكون في النهاية، رئيس الوزراء الحكم، فيما عرض من قضايا خلافية، وفي النهاية يخرج القرار للرأي العام، من مطبخ الحكومة، في موضوعات تتعلق بحياة المواطن. "تصدير الأرز"، آخر الخلافات بين أعضاء الحكومة، حيث يرفض وزير الموارد المائية والرى السماح بتصدير الأرز، ومبرره الحفاظ على المياه، معتبرًا أن تصدير الأزر نوعا من تصدير المياه، بينما على الجهة المقابلة يوافق وزيرا التموين والتجارة على التصدير، ومببره أن تصدير الأرز سيحقق للدولة ما يزيد على نصف مليار دولار من عائدات رسوم التصدير، ورغم ما ورد عن الخلافات، فالمؤكد هو دراسة الحكومة لإعادة فتح باب التصدير، حسبما أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مارس الماضي عن إعادة النظر في قرار وقف تصدير الأرز، مشيرا إلى أن هناك من يطالب بإعادة فتح التصدير لفتح أسواق تصديرية جديدة للأرز المصري بالخارج، بما يدر العملة الأجنبية التي تسهم في إنعاش الاقتصاد. لم يكن "تصدير الأرز"، الأمر الخلافي الأول بين أعضاء الحكومة، ففي ديسمبر الماضي، فتح موضوع استخدام الفحم كبديل للطاقة في المصانع، وكان الخلاف بين وزارة البيئة وقتها، ووزارة الصناعة، حيث رفضت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، مبادرة استخدام الفحم فى الصناعة كأحد البدائل لمواجهة نقص الطاقة، مؤكدة أن مصر لا تقوى على تكلفة الأمراض الناتجة عن استخدام الفحم، فيما كان الرأي الآخر، بأن استخدام الفحم سيكون مؤثرا في توفير الطاقة، وكان القرار النهائي وقتها، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، هو استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة، مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية.