"الصيادلة" تخاطب "الرئاسة" لتعديل قانون مزاولة المهنة

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، أمس، خطابًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن مقترحات بتعديل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، رقم 127 لسنة 1955، بهدف المساهمة في القضاء على بعض الظواهر الضارة بصحة المواطن المصري، كالأدوية المغشوشة، والمهربة، وظاهرة نقص الدواء، واحتكاره من خلال تغليظ العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون لردع المخالفين. وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة أعدت هذه التعديلات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والخبراء في مجال الدواء، آملين أن تلقى هذه التعديلات موافقة واعتماد رئيس الجمهورية في القريب العاجل. وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن أهم التعديلات المضافة هي تغليظ عقوبة غش الأدوية، لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة، وبالإعدام إذا ترتب على هذا الغش الوفاة، وفي الحالات العادية تغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه. وتابع: "تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، والغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا ترتب على هذا الغش أى أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان". وأوضح أن التعديلات تضمنت أيضًا إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية، إذا لم يتم إنتاجها أو إستيرادها خلال 6 أشهر، دون مبرر مقبول من تاريخ الحصول على الترخيص، وكذلك إذا تم إيقاف إنتاجها أو استيرادها لمدة ثلاثة أشهر دون مبرر مقبول، فيما عدا المستحضرات المسجلة للتصدير.