"المصري لحقوق الانسان" يطالب بالتحقيق في تورط الشرطة بواقعة سيدة "جبل الطير"

دعا المركز المصري لحقوق الإنسان، النائب العام للتحقيق فيما كشفت عنه إيمان مرقص، والتي اختفت أكثر من 25 يومًا بقرية كفر الطير بمحافظة المنيا، بشأن تورط عدد من رجال الشرطة بمركز سمالوط في عملية خطفها، وتواصلهم مع الخاطفين بموجب الاتصالات الصادرة والواردة على الهاتف المحمول الخاص بالخاطف، في الوقت الذي لم يكن فيه هؤلاء يقومون بدورهم خلال هذه الفترة، وهو ما يكشف عن تراخي أجهزة الأمن في الكشف عن الجناة في مثل هذه الجرائم. وطالب المركز المصري لحقوق الإنسان، كل من الأزهر والكنيسة إلى سرعة التوصل لقرار مشترك بشأن كيفية البت في تغيير العقيدة، في ظل رفض وزير الداخلية الحالي تصحيح ما قام به أسلافه، والتمسك بقرار يتفق عليه كل من الأزهر والكنيسة بشأن كيفية إدارة جلسات النصح والإرشاد، من أجل منع وقوع هذه الجرائم، وتعزيز دعائم الدولة المدنية التي تقوم على مبدأ المواطنة وتجريم التمييز. وقال المركز المصري، إن ترك الجناة دون عقاب يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا بشأن التحقيق في هذه التصريحات واستبيان صحتها، وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الأزمة التي استمرت لأسابيع، وفشل الأمن بشكل كبير في التعامل معها. وأكد المركز المصري، في بيان له أمس، على ضرورة أن يباشر النائب العام تحقيقاته في هذه القضية، وتحويل الجناة إلى الجنايات، مع تعويض المجني عليهم، وأن تتعامل الدولة مع المجني عليهم بشكل يراعي حقوقهم في العيش الآمن، مطالبًا بتفعيل الدولة النص الدستوري الخاص باحترام حرية الاعتقاد، وضرورة وقف كل أشكال انتهاك هذا الحق الدستوري. وأوصى المركز المصري، على ضرورة إيفاد لجنة وزارية من قبل مجلس الوزراء إلى المناطق المتضررة من اعتداء بعض المواطنين وانتهاكات الشرطة، من أجل تعويض المجني عليهم، من خلال لجنة تعمل بشفافية ومدة زمنية محددة، والتأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع مثل هذه الأمور، ومحاسبة الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة، ومنع تكرار هذه الجرائم التي استفحلت في المجتمع المصري مؤخرًا.