الأحزاب الإسلامية تحبس أنفاسها انتظارا لحكم الأمور المستعجلة وسط توقعات بحلها

تحبس الأحزاب الإسلامية أنفاسها، اليوم، انتظارا لقرار محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، التي تنظر قرار منع مشاركة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في البرلمان المقبل، بعد أن رفعت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، دعوى إلى محكمة الأمور المستعجلة لمنع مشاركة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في البرلمان المقبل، استنادًا إلى الدستور، الذي يمنع تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي. من جانبه، توقع صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية، أن القضاء سينظر موقف كل حزب على حدة ولن يصدر القرار مجمعًا على كل الأحزاب، ولن يضم حزب النور السلفي إلى قائمة أحزاب تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في الوقت الذي شدد عضو الهيئة العليا لحزب النور أحمد رشوان، في بيان صحفي سابق، إن الحزب غير معرض للحل لأنه قنن أوضاعه استعداد لخوض الانتخابات. في سياق متصل، قال الباحث في الحركات الإسلامية أمل عبد الوهاب، لـ"الوطن"، إن محكمة الأمور المستعجلة ستصدر قرارًا بمنع الأحزاب الدينية من المشاركة فى البرلمان المقبل، وهو ما سيثير غضب المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي. وتضم قائمة الأحزاب الإسلامية المعرضة للمنع من المشاركة في الانتخابات أحزاب: "الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والنور السلفي، والوطن، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والاستقلال والفضيلة ومصر القوية".