جدل قانونى حول مكالمة «مبارك» من داخل محبسه مع أشرف السعد
أثارت المكالمة الهاتفية التى أجراها حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، من مستشفى المعادى العسكرى، مع أشرف السعد، رجل الأعمال الموجود بلندن، التى أعلن الأخير تفاصيلها فى وسائل الإعلام، حالة من الجدل حول قانونية وجود هواتف محمولة بحوزة المسجونين، خاصة أن «مبارك» يقضى فترة عقوبة السجن 3 سنوات فى قضية «القصور الرئاسية». وأكد الفقيه الدستورى والقانونى الدكتور شوقى السيد، أنه إذا ثبت صحة إجراء المكالمة، فإنها مخالفة للوائح السجون، وليست جريمة. وقال طارق العوضى، مدير مركز «دعم دولة القانون»، إن الرئيس الأسبق لم يودع السجن يوماً، بحجة أنه مريض، بينما يتعرض الثوار أمثال أحمد دومة للموت داخل السجون. وقال ياسر سيد أحمد، محامٍ عن أسر شهداء ثورة يناير، فى «قضية القرن» إن إجراء «المكالمة» من السجن معناه أن «حبسه» ديكور وضحك على الذقون واستغفال للشعب، حسب تعبيره. وقدم عدد من أعضاء رابطتى «أنا آسف يا ريس»، و«أبناء مبارك»، بلاغات جماعية، أمس، للمستشار هشام بركات، النائب العام، ضد حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق.
وقال محمد بسيونى، أمين عام حزب الكرامة، إن تلك البلاغات لن تؤثر على الدور الوطنى لـ«صباحى» وتاريخه المشرف، خصوصاً أن «تصريحاته تعكس توجهات الشارع، الذى يرفض تبرئة المخلوع، أو إفلاته من المحاسبة». وأشار إلى أن «صباحى» لا يلتفت لمثل هذه المحاولات الفاشلة لتشويهه والنيل منه. وفى المقابل، قال حسن الغندور، منسق «أبناء مبارك»، إن تصريحات «صباحى» بأن تبرئة مبارك تمثل طعناً فى شرعية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد تدخلاً فى أعمال القضاء.