إيمان البحر درويش: قريبا سيتوارى خلف القضبان من أهدر مال الموسيقيين

كشف المطرب إيمان البحر درويش عن سعادته تجاه حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من مصطفى كامل على قرار إلغاء نتيجة انتخابات النقابة الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 27 يوليو 2013. وأضاف درويش، لـ"الوطن": "بذلك يصبح هذا الحكم نهائيًا باتًا، وأصبحت تهمة إهدار المال العام ثابتة بما لا يجعل مجالًا للشك، وشارك فيها رئيس اتحاد النقابات الفنية الذي دعا إلى انتخابات النقيب بما يخالف القانون وأعضاء المجلس وهيئة قضايا الدولة، وخالد بيومي أمين الصندوق، ورضا رجب الوكيل الأول، اللذان وقَّعا على الشيكات الخاصة بهذه الأموال التي تم إهدارها في الانتخابات". وتابع: "هذا القرار التاريخي أعاد لي حقي، وأثبت صحة أقوالي، فالمحكمة اليوم أكدت على وجود تلاعب في أوراق النقابة وإهدارا للمال العام بشكل علني، مثلما قلت في الماضي". وعن إمكانية تحرك الدولة من أجل تنفيذ الحكم، قال: "هذا السؤال لا يسأل لي، بل للجهات المختصة، فأنا فعلت ما عليَّ فعله وما أملاه عليَّ ضميري، فتقدمت للقضاء المصري بالمستندات والأوراق التي تثبت وجود تلاعب وسرقة بالنقابة، وبفضل الله في كل مرة يتم إصدار أمر قضائي لصالحي، وأرجو من النائب العام، ووزير الداخلية، أن يهتما بأمر نقابة المهن الموسيقية، فهناك أموال عامة تهدر كل يوم بشكل غير قانوني، وهذه أموال يجب أن تذهب للموسيقيين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم بسهولة، حيث تفشى الفساد في النقابة خلال الفترة الماضية بسبب عدم وجود دولة، ولكن الآن بعد أن تولى السيسي رئاسة البلاد، وعادت للبلاد هيبتها وعاد لجهاز الشرطة قوته، يصبح علينا الآن حماية المال العام من السرقة". وعن موقف أعضاء الجمعية العمومية من مواقفه الأخيرة قال: "هناك نوعان من أعضاء الجمعية، الأول منهم هو الذي لا يرتبط بالنقابة ولا يهتم بشؤونها وكل ما يربطه بها هو تجديد الكارنيه مع بداية كل عام، وهناك نوع ثان هو الذي أدافع عنه وأقدم كل ما بوسعي من أجل حمايته، وهو العضو الفقير الذي يرتبط بالنقابة، وهذا النوع قد يخشى الظهور في العلن خوفًا من شطبه، فالنقيب وهو أعلى رتبة في النقابة تم شطبه فما بالك بالعضو الضعيف، كما أن النقابة تغيَّرت خلال الفترة الأخيرة، والموجودون حاليًا ضموا أشخاصًا لا يرتبطون بالموسيقى بأي صفة، من أجل وجودهم خلال انتخاباتهم (المزورة)، في حين أن الانتخابات الأخيرة التي أجروها لم يحضرها إلا 400 عضو من أصل 2800 عضو، وأعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد تغيرًا كبيرًا لصالح النقابة، فالفاسدون لن يبقوا في أماكنهم فترة طويلة، ومن المؤكد أنهم سيتوارون قريبًا خلف القبضان".