4 سنوات من البحث عن الأموال المنهوبة.. «إن شاء الله هترجع»

أرقام فلكية عن أموال «مبارك» وزُمرته تناقلت وسائل الإعلام الحديث عن تهريبها إلى الخارج وإيداعها فى بنوك أوروبية بعد ثورة يناير، لاحت مع الأرقام أفكار جديدة لاستردادها، تباينت بين القضائى والرضائى، ظهرت مع تشكيل هيئة مستقلة بجهاز هيئة الكسب غير المشروع، ثم لجنة تعمل فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حتى المبادرة الشعبية، وصولاً إلى مشروع القانون الذى تعكف وزارة العدل حالياً على إعداده بهدف إنشاء جهاز جديد مستقل لاسترداد الأموال من الخارج. تعددت الوسائل لكن ما زال البحث جارياً عن الأموال التى خرجت ولم تعد، قرابة الـ4 سنوات فى دوامة استعادتها ودياً أو قانونياً، ما فتح المجال أمام ظهور المبادرات الشعبية التى حاولت مد يدها للدولة للتعاون فى استعادتها مرة أخرى، من بينها اتحاد محامى الإدارات القانونية بالدولة برئاسة طارق مجاهد، الذى يحاول من خلال مبادرته إبطال مفعول السطو المقنن على الأموال باستعادتها فى الداخل قبل الخارج. الجهاز الإدارى لا بد أن يمنح الاتحاد صلاحيات واسعة بالتعاون مع الوزارات للكشف عن الحسابات السرية، بحسب «مجاهد»، «توجهت لرئاسة الوزراء فى كل الحكومات بعد الثورة لإصدار قرار بمنحنا الحق فى التواصل مع المصالح الحكومية واسترداد ولو 70% من الأموال بالداخل». الدكتور عادل عامر، خبير القانون العام رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أكد أن المبادرات الفردية واللجان القانونية وسيلة لتهدئة الرأى العام فقط وليس لها أى مرجعية قانونية، مشيراً إلى أن قضايا الفساد يحكمها قانون واتفاقيات دولية لمكافحتها بعزل الأنظمة.