أشرف غراب: مشروع إعمار ليبيا دخل حيز التنفيذ ويحتاج 2 مليون عامل مصري
إعمار ليبيا - أرشيفية
قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن المشروع المصري لإعادة إعمار ليبيا دخل حيز التنفيذ، مضيفًا أن شركات النقل والتشييد سيكون لها الدور الأكبر في المشروع، والعمالة المطلوبة لهذا الغرض تقارب 2 مليون عامل مصري.
وأوضح «غراب» في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر وليبيا وقعتا 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية و6 عقود تنفيذية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، في مجال المواصلات والنقل والمجال الصحي والقوى العاملة والاستثمار في الكهرباء والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات، لافتًا إلى أن تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية والإسكان والتشييد.. وغيرها، سيعود بالنفع على الدخل القومي واقتصاد الدولتين، مؤكدا أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في البناء والتنمية.
الآثار الاقتصادية لتوقيع مصر وليبيا لـ14 اتفاقية و6 عقود تنفيذية
وقال «غراب» إن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد أن إعادة إعمار مصر لدولة ليبيا دخل حيز التنفيذ الفعلي، موضحا أن الهدف الرئيسي لمصر هو دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن شركات التشييد والبناء سيكون لها الدور الأكبر في إعادة إعمار ليبيا وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بزيادة صادرات مواد البناء بمختلف أنواعها كالحديد والأسمنت والطوب بأنواعه وغيرها من المواد، وهو ما ينشط حركة السوق ويزيد الدخل القومي، إضافة إلى أنه يعد فرصة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الدولتين وزيادة معدلات التبادل التجارى، منوها إلى أن إعمار ليبيا يحتاج إلى ما يقارب الـ2 مليون عامل من العمالة المصرية المهرة المدربة، والتي ستعمل في شركات البناء والتشييد.. وغيرها، وهو ما يسهم في توفير فرص العمل للعمالة غير المنتظمة والعمالة التي كانت تعمل بالخارج وعادت إلى مصر بسبب جائحة كورونا، مشيدا بقدرة شركات المعمار في مصر على بناء دولة ليبيا، بعد نجاحها خلال السنوات الماضية في تحقيق ثورة عمرانية في مصر، تتمثل في بناء المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة.. وغيرها من النجاحات.
دراسة لإنشاء معبر بري وخط ملاحي بين مصر وليبيا
وشدد «غراب» على أن تشكيل لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية، ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وإرسال الخبراء والفنيين، سيسهم في إعادة تشغيل المصانع الليبية وبناء الصناعة من جديد، وهو يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلدين، ويعزز مشاركة المستثمرين المصريين مع الليبيين في الاستثمار في ليبيا، وإنشاء مشروعات صناعية دولية كبرى تخدم الدولتين الشقيقتين، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وتعزز الناتج المحلي، لافتًا إلى أن هناك دراسة لإنشاء معبر بري وخط ملاحي بين مصر وليبيا من قبل ليزيد من التبادل التجاري بين البلدين، وييسر انتقال البضائع إلى الأسواق الليبية، خاصة أنها بحاجة إلى المنتجات المصرية بمختلف أنواعها، منوها إلى أن سعي مصر لتنمية ودعم ليبيا.. هدفه التقليل من هيمنة الدول الأجنبية على اقتصاد الدول العربية، تحقيقا للأمن القومي العربي، وحفاظا على الأمن القومي المصري، نظرا للحدود المشتركة بين البلدين.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى إمكانية استيعاب ليبيا للكثير من الاستثمارات المصرية في كافة المجالات، لامتلاك مصر الخبرات والإمكانيات والقدرات الكبيرة، موضحا أن التعاون المصري الليبي يمكن أن يكون قاطرة للنهوض باقتصاد البلدين، لوجود أرض خصبة من التكامل الاقتصادي بين الدولتين، موضحا أن التبادل التجاري بين مصر وليبيا شهد خلال الآونة الأخيرة انتعاشا ملحوظا، حيث بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 245.017 مليون دولار، مقابل 171.118 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020، حيث بلغت الصادرات المصرية لليبيا خلال الربع الأول من 2021، لتسجل 216.257 مليون دولار وفقًا للإحصائيات الرسمية.