مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على من يعرقل مباحثات السلام في ليبيا
هدد مجلس الأمن الدولي، اليوم، بفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا، بهدف ترسيخ الحوار الذي أطلقته الأمم المتحدة لوضع حد للفوضى المؤسساتية في البلاد.
ونجح الموفد الخاص للأمم المتحدة، برناردينو ليون، الإثنين الماضي، في أن يجمع للمرة الأولى نوابًا متخاصمين من البرلمان الجديد، والبرلمان المنتهية ولايته، في مبادرة وصفها مجلس الأمن بأنها "خطوة مهمة" لإرساء السلام.
ويعترف المجتمع الدولي، بالبرلمان الجديد، المنبثق عن انتخابات 25 يونيو، لكن هذا البرلمان تحتج عليه جماعات معظمها إسلامية تعرف باسم "فجر ليبيا" سيطرت على العاصمة طرابلس وبنغازي.
ورفضت ميليشيات "فجر ليبيا"، الحوار الذي أطلقته الأمم المتحدة، وأكدت أنها ستواصل عملياتها العسكرية، في حين وصف مقاتلو "مجلس شورى ثوار بنغازي"، وهو ائتلاف يضم كتائب الثوار الإسلامية المسلحة وعلى رأسها جماعة أنصار الشريعة هذه المبادرة في بيان بأنها "ظالمة".
وفي إعلان، تم تبنيه بالإجماع، أكدت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس "استعدادها لفرض عقوبات محددة بما في ذلك تجميد أرصدة وحظر السفر بحق أفراد وكيانات تهدد السلام والاستقرار في ليبيا أو تقوض العملية الانتقالية السياسية فيها".
وهناك لقاء آخر مقرر الأسبوع المقبل بعد عيد الأضحى. ولقاء الإثنين جمع في مدينة غدامس على بعد 600 كلم جنوب غرب طرابلس ممثلين عن البرلمانين المتنافسين، لإعادة الشرعية إلى البرلمان الجديد الذي بات يعقد جلساته في طبرق على بعد 1600 كلم شرق طرابلس منذ سيطرة الميليشيات الإسلامية على مطار طرابلس.
وأنشأ الإسلاميون وحلفاؤهم حكومة موازية في طرابلس عينوا على رأسها، عمر الحاسي. كما شارك ممثلون عن حكومتي مالطا وبريطانيا في لقاء الإثنين الذي عقد في جلسة مغلقة.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011.