صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو للدول العربية باستثناء الخليج
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 بالنسبة لمعظم الدول العربية وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة باستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها ازدهارا.
وأوضح صندوق النقد -في تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي- أن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن يزيد عن 2.6% هذا العام في حين كان توقع في تقريره الصادر في إبريل الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 3.2%.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2015 إلى 3.8% مقابل 4.5% كانت متوقعه حتى الآن، وأوضح الصندوق أنه "مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة فإن الارتفاع المنتظر لمعدل النمو عام 2014 سيكون أضعف مما كان متوقعا".
وأضافت المؤسسة المالية، أنه بالنسبة لعام 2015، فإن معدل "النمو يمكن أن يرتفع شرط تحسن الوضع الأمني الذي سيتيح استئناف الإنتاج النفطي وخصوصا في ليبيا"، متوقعًا أن يتأثر الاقتصاد العراقي، المتدهور بالفعل، بتداعيات النزاع المسلح بين الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة وبين تنظيم الدولة الإسلامية.
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط إجمالا بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 إلى 2.5% مقابل 3.4% في تقرير إبريل، وبالنسبة لعام 2015 خفض الصندوق توقعاته أيضا من 4.6% في إبريل إلى 3.9%.
واستنادًا إلى تقرير الصندوق فإن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الست سيبقى مرتفعا مع معدل وسطي 4.5% لعامي 2014 و2015، حذر الصندوق، من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك" وخاصة الولايات المتحدة.
وإذا كان الصندوق رفع توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، إلا أنه خفض هذه التوقعات بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0.4% العام الماضي.
وفي الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي توقع الصندوق أن يقتصر معدل النمو في المتوسط على 0.25% فقط عام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة وتدهور الوضع الأمني.
وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل النمو إلى 3% عام 2015 شرط استئناف الإنتاج النفطي في العراق وليبيا واليمن، وحذر الصندوق، الذي يوجد مقره في واشنطن، أن "هذه الافتراضات عرضة كثيرا للتغير".
وخفض الصندوق بشكل قليل توقعاته لنمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأشار إلى أن "النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط سيتحسن لكن بصورة تدريجية في حين أن هذه الدول ما زالت تواجه عمليات انتقال سياسي اجتماعي صعبة وانخفاضا في الثقة ونكسات نتيجة النزاعات الاقليمية".
وخلص التقرير إلى أن اقتصاد دول الربيع العربي وخصوصا مصر وتونس واليمن سيظل متأثرًا سلبًا بحالة عدم الاستقرار.