المفوضية الأوروبية تنتقد تركيا لعدم الحفاظ على استقلال قضاتها

قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستنتقد تركيا، اليوم، لتقصيرها في الحفاظ على استقلال قضاتها وتريد إجراء مزيد من المناقشات بشأن الحقوق في جهود أنقرة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وتنشر مفوضية الاتحاد الأوروبي تقريرها السنوي لتقييم مدى التقدم الذي حققته تركيا والدول الأخرى التي تتطلع للانضمام إلى عضوية الاتحاد لتقويم قوانينها بحيث تتفق مع معايير وقيم الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- "ما حدث في تركيا أثار شكوكا خطيرة بشأن استقلال القضاء، مضيفًا "توجد شكوك جدية بشأن الحريات الأساسية" في إشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. وفق وكالة "رويترز" للأنباء. وأشار المسؤول، إلى أن المفوضية الأوروبية التي من المقرر أن تنتهي ولايتها في 31 من أكتوبر ستوصي بفتح مجال جديد أو فصل جديد بشأن القضاء والحقوق الأساسية باعتباره أفضل وسيلة "لتقديم خارطة طريق للإصلاحات. وتشعر المفوضية بالقلق بشأن صراع على النفوذ على المحاكم بينما يلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خصومه السياسيين، وخيم الصراع على السلطة في الشهور الأخيرة لتولي أردوغان منصب رئيس الوزراء حيث شهدت قيامه بحملة تطهير شملت الآلاف من رجال الشرطة ومئات من القضاة وممثلي الادعاء وهي خطوات أثارت قلقا بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين. وأثار انزعاج المفوضية الأوروبية أيضا قانون يشدد سيطرة الحكومة على الإنترنت مع أن المحكمة العليا في تركيا ألغته، وتؤثر توصياتها على الكيفية التي ستمضي بها قدما حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد. جدير بالذكر، أن تركيا بدأت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005 بعد 18 عاما من تقديم طلب العضوية، لكن جانبًا كبيرًا من عملية الانضمام تعثر بسبب سلسلة من العقبات السياسية ولاسيما بشأن قبرص ورفض ألمانيا وفرنسا انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد.