البنك الدولي يدعو لـ"تدخل عالمي" للتغلب على الفساد عبر الحدود

أكد التقرير السنوي لإدارة النزاهة العالمية، الصادر اليوم، عن مجموعة البنك الدولي، أن نجاح إجراءات محاربة الاحتيال والفساد في العقد المقبل يتوقف على تنسيق الجهود الدولية، وقيادة البلدان المعنية، وتطبيق مجموعة من المبادئ والحلول والمبادرات. قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، "إن مساندة مجموعة البنك الدولي للجهود التي تقودها البلدان، تعد تجربة حيوية وتوفر أدوات محاربة الفساد التي تحوّل الأفكار إلى تدابير وتنشر المعارف وتعممها في أنحاء العالم، وهو ما يساعد البلدان المعنية على اعتماد استراتيجيات ناجحة، وتساعد المواطنين أيضًا على محاسبة قياداتهم عما قدموه من تعهدات بإخضاع نظام الإدارة العامة لمزيد من المساءلة." وخلال العام المالي الجاري، تضمنت نتائج ما أجراه مكتب النزاهة التابع لمجموعة البنك الدولي من تحقيقات حرمان 67 شركة وفردًا بسبب سوء السلوك، وحتى نهاية العام المالي الجاري، كان مكتب الامتثال مشاركًا بقوة فيما يتعلق بثلاثة عشر شركة متعددة الجنسيات، وتتضمن أدوات الوقاية التي تم إعدادها استخدام قائمة تساعد موظفي المشتريات على مراجعة الصفات وتغيير نماذج تنفيذ المشاريع؛ للسماح بمزيد من الإشراف من جانب المجتمعات المحلية. ويستثمر المكتب أيضًا في حلول تكنولوجية وأخرى قائمة على البيانات للمساعدة على تحديد حالات الاحتيال والفساد ومنعها عبر نظام الهندسية العكسية لبعض قضاياه. وشارك أعضاء التحالف الدولي لصائدي الفساد، التابع لمجموعة البنك الدولي، في سلسلة من الأنشطة عبر الإنترنت خلال السنة المالية الحالية لدعم قدرات رؤساء هيئات مكافحة الفساد وأعضاء النيابة العامة ومحامين العموم في مجال رصد الجرائم الملية وحماية المبلغين، ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث للتحالف بنهاية عام 2014 في مقر مجموعة البنك الدولي.