بالصور| "سفينة الإجهاض" الهولندية تربك الحكومة المغربية

تصل اليوم إلى الشواطئ المغربية "سفينة الإجهاض" التي أبحرت من هولندا، برعاية جمعية "نساء على الأمواج" من أجل إجراء عمليات إجهاض للنساء المغربيات الراغبات بالإجهاض في عرض البحر، حسبما ذكرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية. والسفينة الهولندية التي تثير جدلا واسعا في المغرب عبارة عن عيادة أمراض نساء محمولة على سفينة، ويعارض وصولها إلى ميناء "مارينا سمير" بضواحي تطوان المغربية كثير من المغاربة، حتى رئيس المنظمة غير الحكومية الداعية إلى تقنين الإجهاض في المغرب. وتقول منظمة "نساء على الأمواج" الهولندية التي تقوم بالمهمة إن هدفها زيادة وعي المغربيات بالإجهاض دون مخاطر صحية، وتدعي أن هناك ما بين 600 إلى 800 مغربية يجرين عملية إجهاض يوميا، بينها 200 حالة فقط تتم بشكل صحي لتوفر المال الكافي لدى أصحابها، أما باقي الحالات فيتعرضن لمخاطر صحية كبيرة تؤدي أحيانا للوفاة، في المقابل يشكك كثير من المغاربة في تلك الأرقام، وترفض "جماعة الحق في الحياة" المغربية فكرة الإجهاض من الأساس، ويعترض نشطاء ومسئولون مغاربة على دعوة جماعة "الحركة البديلة للحريات الفردية" المغربية للسفينة، ويتهمونها باحتقار تقاليد وقيم المجتمع المغربي. من جانب آخر تبدو الحكومة المغربية في حالة ارتباك تجاه وصول السفينة، فبينما طالب حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأس الحكومة بمنعها من الوصول إلى الشواطئ المغربية، دعت وزارة الصحة السلطات المعنية إلى تطبيق القانون، وقال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" إن توجه "سفينة الإجهاض" إلى الشواطئ المغربية استفزاز واضح [Image_2]لمشاعر المغاربة، وطالب الحكومة "بالتعبير عن استنكارها الشديد لهذا التحرك"، واتهمت جريدة "التجديد" الناطقة بلسان حزب رئيس الحكومة القائمين على رحلة السفينة "بالتحايل على القانون المغربي"، بينما أصدرت وزارة الصحة بيانا لا تمانع فيه ضمنا من قدوم السفينة وإجراء عمليات الإجهاض، حيث أشارت في بيانها إلى أن "الإجهاض عمل طبي يخضع لأحكام وضوابط قانونية دقيقة تحدد حالات الإجهاض المشروع"، و"مزاولة أطباء أجانب تخضع لمقتضيات القانون 94-10 المتعلق بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمرسوم المطبق له الذي يحدد شروط الترخيص الاستثنائي المؤقت لأطباء أجانب بالمزاولة لمدة تكون محددة في الإذن بالترخيص إذا (كانوا يمارسون تخصصا غير موجود بالمغرب وكان تدخلهم أو استشارتهم تستجيب لحاجة من حاجات المرضى وتكتسي طابعا علميا أو علاجيا)"، وألقت الوزارة بالكرة في ملعب "السلطات المعنية"، حيث أهابت بها القيام "بتطبيق القانون".