اليوم.. الأحزاب تحيي الذكرى الثالثة لـ"مذبحة ماسبيرو"

أعلنت عدد من القوى والأحزاب السياسية مشاركتها في إحياء الذكرى الثالثة لـ"مذبحة ماسبيرو"، التي وقعت في 9 أكتوبر 2011، وجددت مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن الخسائر البشرية التي وقعت في ذلك اليوم. وأعلن حزب الدستور مشاركته في الفاعلية المقرر تنظيمها اليوم على سلم نقابة الصحفيين، لتأكيده على تمسكه بتحقيق العدالة، وعدم التسامح مع المسؤولين عن قتل المصريين أيًا كانت مناصبهم. وجدد الحزب في بيان، أمس، مطلبه بضرورة تبني برنامج حقيقي للعدالة الانتقالية يتم من خلاله محاسبة كل المتورطين عن أعمال العنف، وتعويض أسر الشهداء، وتكريمهم بالشكل اللائق حتى تترسخ دولة القانون في مصر. وأشار إلى أنه لم تتم محاسبة المسؤولين المباشرين في الدولة عن التورط في قتل المصريين في ماسبير، فضلًا عن عدم اتخاذ أية إجراءات بحق بعض وسائل الإعلام والجماعات المتطرفة التي لعبت دورًا تحريضيًا في تزييف الحقائق، وتصوير الأمر وكأن المواطنين هم الذين بادروا بالعنف تجاه رجال الأمن. من جانبه، قال طلعت فهمي، أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحزب سيشارك في فعاليات إحياء ذكرى "ماسبيرو"، موضحًا أن الحزب لم يعلن عن مشاركته بشكل رسمي، إلا أن الأعضاء لهم مطلق الحرية في التعبير عن أراءهم. وجدد "فهمي"، في تصريحات لـ"الوطن"، المطالبة بالقصاص والمحاسبة، مشيرًا إلى أن "غياب العدل يسرق من المجتمع حقه". وأضاف: "لن ينعم المواطنون بالأمان إلا إذا تمت محاسبة كل من تورط في إراقة دماء المصريين". تابع: "المسؤول عن أحداث ماسبيرو الثورة المضادة التي تسعى للنيل من ثورة يناير، وليست جهة بعينها، فالجندي هو من قرر القتل، وإنما هناك العديد من الأطراف التي تتحرك في الخفاء لتؤجج الأوضاع والعدالة الانتقالية، هي التي ستحدد من كانوا سببًا في النزاع، ولن يحل الأزمة التعويضات، وإنما الكشف عن أعداء الثورة، حتى لا تبقى عرضة للانتهاك". وفي سياق متصل، قال محمد بسيوني، أمين عام حزب الكرامة، إن أعضاء الحزب سيشاركون في الفعاليات بشكل فردي. وأضاف لـ"الوطن"، أن العدالة الانتقالية حتى الآن لم يتم إنجازها، موضحًا أن غيابها سيتيح الفرصة لتكرار أحداث العنف، وعدم محاسبة المسؤولين عنها يعد تعطيلًا لمسيرة الديمقراطية. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) جدد هو الآخر مطالبته بتحقيق القصاص للشهداء، والالتزام بالدستور والقانون وتطبيق العدالة. وأكد في بيان ضرورة إجراء المحاكمات العادلة والناجزة لكل من تورط سواء بالتحريض أو الفعل المباشر في "المذبحة".