لجنة تقصي حقائق قتل المتظاهرين تطلب إعادة محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه

طلبت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين خلال الثورة من النائب العام إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه، على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمر احالة القضيتين المذكورتين. وأشارت المذكرة، التي أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة إلى النائب العام، والتي أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت مبارك والعادلي وكل من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي، بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقي المتهمين. وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما، تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة أنه طبقا لقانوني الغجراءات والمرافعات، يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.