"الدستور" يطالب بمحاكمة المسؤولين عن "مذبحة ماسبيرو"

طالب حزب الدستور بمحاسبة المسؤولين عن "مذبحة ماسبيرو"، التي راح ضحيتها 33 قبطيًا، والتي تحل ذكراها الثالثة اليوم. وأعرب الحزب ، في بيان، مساء أمس، عن "خالص تعازيه لأسر الشهداء"، مضيفًا: "وما يُزيد من حجم آلامهم بكل تأكيد عدم تحقق العدالة حتى الآن؛ نظرًا لعدم محاسبة ومحاكمة أي من المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة". وتابع: "تعيد مذبحة ماسبيرو إلى الأذهان حقيقة أنه لم تتم محاسبة أي مسؤولين عن أعمال العنف التي تورطت فيها أجهزة الأمن منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي أدت إلى قتل الآلاف من المصريين الأبرياء من المدنيين، مسلمين ومسيحيين، ولذلك، فإن حزب الدستور يُجدد مطلبه بضرورة تبني برنامج حقيقي للعدالة الانتقالية، يتم من خلاله محاسبة كل المتورطين عن أعمال العنف، وتعويض أسر الشهداء، وتكريمهم بالشكل اللائق، ومن دون تبني هذه البرنامج، فإنه لن يمكننا إدعاء أننا نعيش في ظل دولة القانون في مصر، أو اننا في الطريق نحو بناء ديمقراطية حقيقية تقوم على إعلاء قيم العدالة". واستطرد: "كما لم تتم محاسبة المسؤولين المباشرين في الدولة عن التورط في قتل المصريين في ماسبيرو، لم نشهد كذلك اتخاذ أي إجراءات بحق بعض وسائل الإعلام والجماعات المتطرفة التي لعبت دورًا تحريضيا في تزييف الحقائق، وتصوير الأمر وكأن المواطنين هم الذين بادروا بالعنف تجاه رجال الأمن، بينما كل الضحايا من القتلى والمصابين". وأعلن الحزب عن مشاركته في الفاعلية التي سيتم تنظيمها بمقر نقابة الصحفيين، اليوم، لإحياء ذكرى شهداء "المذبحة".