خبراء يشكلون فريقا لصياغة قانون ديمقراطي لحرية تداول المعلومات

أوصت ورشة حول قانون "حرية الحصول على المعلومات وتداولها"، بضرورة أن يصدر القانون المنتظر وفقًا لنصوص دستور 2014 والذي نصَّ على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، ومساواة الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية، بالإضافة للنص في المادة 68 منه على الحق في تداول المعلومات ووضع بعض المعايير لتنظيم ممارسة هذا الحق. وأكدت الورشة، التي عقدت تحت عنوان (نحو قانون ديمقراطي لحرية تداول المعلومات) الذي نظمته المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الإنسان، ضرورة تشكيل فريق عمل قانوني لصياغة مشروع قانون مقترح في هذا السياق يستعين بالخبراء ويستند على ما ورد من نصوص ذات صلة بالدستور، وسيطرح هذا المشروع على فريق خبراء قبل عرضه على ورشة العمل الثانية التي سيتم تحديد موعدها لاحقًا. واتفق المشاركون على ضرورة أن تتبنى الفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون مبدأ أن الأصل في المعلومات هو إتاحة حق الحصول عليها إلا ما استثني منها بنص قانوني مع كفالة الحق في الخصوصية وضرورة حماية البيانات الشخصية، وأن يكون التعامل مع مفهوم الأمن القومي في إطار كونه مفهومًا متغيِّرًا، وأن تكون حماية الأمن القومي وفقًا لنصوص قانونية وتعريفات محددة واردة بالقانون وليست بقرارات إدارية صادرة من جهات تنفيذية. كما أكد المشاركون في الورشة أن الحصول على المعلومات وتوظيفها وترويجها حق لا يجوز تقييده، وحذَّر المشاركون من مخاطر الخلط بين تنظيم الحصول على المعلومات وبين الحق في الحصول عليها، مؤكدين أهمية إصدار قانون ديمقراطي يتيح الحق للمواطنين في الحصول على المعلومات وتداولها.