مصادر: وزير الكهرباء طلب قطع التيار عن الممتنعين عن سداد الفواتير

كشفت مصادر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن نسب تحصيل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تتراوح بين 75% و85%، مشيرة إلى أن معدلات العجز فى التحصيل على مستوى الجمهورية تقدر بنحو 20%، أغلبها مديونيات للشركات والجهات الحكومية. وأضافت المصادر أن رفع أسعار التيار الكهربى على الشرائح المختلفة زاد السيولة المالية بمبالغ تزيد على 800 مليون جنيه شهرياً، تستغلها الوزارة والشركات التابعة لها فى سداد التزاماتها المالية. وأكدت المصادر أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شدد على رؤساء شركات التوزيع خلال اجتماعه معهم أمس الأول، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز فى تحصيل الفواتير، وفصل التيار عن الممتنعين عن سدادها، ومطالبته بضرورة مواجهة سرقة التيار الكهربى. وأوضحت أن الإجراءات عن ممتنعى السداد هى الإنذار ثم فصل التيار الكهربى وإلغاء التعاقد، مؤكدة أن ذلك يهدف لتوفير سيولة نقدية لكى يتم توريدها لوزارة البترول وجلب الوقود اللازم لعمل المحطات، فضلاً عن إنشاء محطات إنتاج كهرباء جديدة، وصيانة المحطات القائمة، وتدعيم شبكات نقل الكهرباء.