«الإصلاح التشريعى» تحدد جدول القوانين العاجلة خلال مهلة الـ30 يوماً

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعاً، مساء غد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة، لبحث التكليفات التى انتهى إليها اجتماع اللجنة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإعداد جدول زمنى ﻻ يتجاوز 30 يوماً للانتهاء من القوانين العاجلة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر اللجنة، لـ«الوطن»، إن اجتماع الغد الذى يرأسه «محلب» ستحدد فيه أولويات العمل فى المرحلة المقبلة مع مراعاة الجدول الزمنى المحدد للانتهاء من مشروعات القوانين الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الاستثمار. وأضاف: «مع تعثر إرسال وزارة الاستثمار لمشروع القانون الخاص بها، ووفقاً لتعليمات الرئيس، سنبدأ فى صياغة مشروع قانون متكامل للاستثمار، سيتم الانتهاء منه فى أقرب فرصة، وقانون الاستثمار وبعض القوانين الأخرى سترى النور خلال شهر من الآن وفقاً للجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه».