وقف نظر دعوى بيع "القاهرة للزيوت والصابون" لحين الفصل في تحصين العقود

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بوقف نظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ بيع شركة "القاهرة للزيوت والصابون"، وتقديم رئيس الشركة للمحاكمة بتهمة تخريب الشركة وإهدار ملايين الجنيهات، لحين الفصل في مدى دستورية قانون تحصين عقود الدولة والصادر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور. واختصمت الدعوى رقم 20271 لسنة 66 قضائية المقامة من عدد من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وأشارت الدعوى إلى تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات واجتماع اتحاد المساهمين والجمعية العمومية التي رصدت إهدار 3 ملايين جنيه في صفقة واحدة عن طريق تعاقدات مصرفية مع أحد رجال الأعمال، الذي يمتلك 10 في المائة من أسهمها، والذي حصل على بضائع لم يحددها التعاقد الرسمي الذي فضحه الجهاز المركزي للمحاسبات.