خبراء سياسيون يشيدون بقرار السيسي بإخضاع المجندين للقضاء العسكري

أشاد عدد من الخبراء السياسيين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 130 لسنة 2014، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972؛ لتنص على أن يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة. وصف الخبراء القانون بأنه مقبول، فضلًا عن أنه يحمي المجندين من سلسلة الاعتداءات التي تعرضوا لها الفترة السابقة، إذ سيتم تقديم الجناة لمحاكم عسكرية أيضًا. قالت الدكتورة فوزية عبدالستار، الفقيه القانوني، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن هذا التعديل كان موجودًا، قبل ثورة 25 يناير 2011، وتم تعطيله، استجابة لمطالب متعددة بمحاكمة المجندين أمام القضاء المدني تبعًا لباقي ضباط الشرطة، مؤكدة أهمية إعادته في هذا التوقيت الحرج؛ نظرًا لزيادة جرائم المجندين، والتي تعدَ شديدة الخطورة، واصفه القانون بأنه "مقبول جدًا وحتمي".[FirstQuote] ومن جانبه، قال اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القوات المسلحة تندب كل عام 100 ألف مجند من الدرجة العاشرة تابعًا لها لهيئة الشرطة، لقضاء فترة تجنيدهم بها، وتتحمل طوال تلك الفترة تكاليفهم، كما أنها المسؤولة عن شهادة انتهاء الخدمة العسكرية لهؤلاء المجندين، لذلك فهم تابعين للجيش وليس للشرطة ويجب إخضاعهم ومن يتعدى عليهم كما جاء في القانون للقضاء العسكري، سواء كانوا في أثناء الخدمة أو في إجازة. وشدد نورالدين على أن القانون يهدف إلى حماية المجندين من الاعتداء عليهم، قائلًا "من يخدشهم سيحاكم عسكريًا، مثل حبارة وغيره"، موضحًا أن القضاء العسكري يعني بجرائم الاعتداء على المنشآت العسكرية والأفراد التابعين للقوات المسلحة باختلاف رتبهم، والمهمات العسكرية، مشيرًا إلى أن جميع المجندين في العالم يخضعون للقضاء العسكري، كما أنه أكثر حسمًا وأحكامه أسرع من القضاء المدني. فيما وصف اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، التعديل القانوني بـ "رائع جدًا"، حسب قوله، إذ أنه يساوي بين مجندي القوات المسلحة والشرطة، ويحال المجندين المتهمين والمعتدى عليهم إلى النيابة العامة الفترة السابقة، وسيخضعون للقضاء العسكري في وهو أمر طبيعي، لتبعيتهم للجيش المصري وقانون التجنيد العسكري. وأضاف البسيوني أن القانون يعيد للمجندين والشرطة الانضباط والالتزام، ويجب تطبيقه بشكل صارم، فضلًا عن أنه سيحد من الجرائم الواقع عليهم من قبل الإرهابين والجناة.