"العمال والفلاحين" يقترح مشروعات قوانين على "الإصلاح التشريعي"
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد قرر تشكيل وفدًا، لحضور جلسات استماع مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مطلع الأسبوع المقبل، وتقديم عددًا من مشروعات القوانين التي أعدها، وتخص العمل والعمال.
أضاف "البدوي" في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الوفد المقرر تشكيله سيعرض خلال جلسات الاستماع، مشروعات قوانين متعلقة بالعمل والحريات النقابية، والعاملين في الدولة، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، مؤكدًا أن الاتحاد سيعمل على تغيير تلك القوانين، لحين إقرارها بما يصب في صالح العمال.
وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على رفض الاتحاد عقد جلسات حوار مع وزارة القوي العاملة والهجرة، بشأن قوانين العمل والحريات النقابية، أو أي قوانين تتعلق بالعمال.
وقال مصطفى جمال، أمين صندوق نقابة الفلاحين، إن النقابة ستقدم مقترحاتها خلال جلسات الاستماع أمام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وتتضمن مشروعات قوانين لتطبيق 6 مواد في الدستور الجديد، تتعلق بحقوق الفلاحين، مضيفًا: "مواد الدستور التي سنقدم مشروعات بشأنها، تتعلق بالتزام الدولة بتسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين، وتحديد أسعار المحاصيل الزراعية، وتخصيص أراضي لتوزيعها على أبناء الفلاحين، والتزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح حتى يستطيع زيادة إنتاجه من المحاصيل الزراعية، كما ستقدم النقابة مقترحاتها لتعديل قوانين المعاش والتأمين الصحي للفلاحين".