تمويل «القناة»

برجاء قراءة هذه الفكرة كاملة، اقتراح تمويل مشروع تطوير محور قناة السويس يمكن أن يتم من خلال الاحتياطيات الموجودة فى البنوك العامة والتى تقارب 290 مليار جنيه، لا سيما أن الدولة لديها المقدرة على السداد بدلاً من الاقتراض عن طريق شهادات الاستثمار ورفع تكلفة التشغيل لما يقرب من 60% وهناك اقتراح آخر وهو من وجهة نظرى الأفضل، وهو إلغاء القانون 1/98 والخاص بفتح باب المنافسة فى مجال الوكالة الملاحية بين القطاع الخاص المصرى والأجنبى وقطاع الأعمال العام، لاسيما أن هذا المجال الذى تعمل به شركتا القناة للتوكيلات الملاحية والإسكندرية للتوكيلات الملاحية منبثق عنهما 8 فروع وعودة العمل كما كان قبل صدور هذا القانون السيئ السمعة الذى أهدر مليارات على الدولة يعود العمل وتكون أعمال الوكالة الملاحية قاصرة على الشركات سالفة الذكر، كما أممها الرئيس عبدالناصر وألغى عمل أى شركة لا تتبع الدولة فى هذا المجال لخطورته أيضاً على الأمن القومى وربحيته العالية فى ظل عدم احتياج هذا النشاط لرؤوس أموال تذكر، أى أنه ليس نشاطاً استثمارياً لنفتح الباب للأجانب للعمل به فهو غير جاذب للاستثمار بقدر ما هو يستخدم فى تهريب العملة الحرة للخارج فى شكل ديون وأتعاب وكالة وعمولات، بمعنى أرباح الشركات الأجنبية ماذا يجبرهم على ترك أموال بمصر ومجال العمل لا يحتاج استثمارات، وفى حالة الحاجة إلى إيضاح لدى دراسة عن الفكرة جيدة.